الامور المعشية اولى بالاصلاح زالاهتمام

كلمات مضيئة ..امور المعاش هي اوليات الاصلاح.ز

كل مال مكتسب هو قيم جهد سابق عليه , لولا الكسب السابق لما كانت ملكية ذلك المال , ومن حق مالكه ان ينفقه او يستثمره او يدخره , وغاية الادخار ان يحتفظ به لحين الحاجة اليه , وهذا حق مشروع , وهذا المال المدخر تنتقل ملكيته لوارثه لان الوارث هو اقرب الناس اليه , وهو الاحق به , ما يملكه الانسان من قيم عمله يورث عنه , ولا بد فى الارث من امرين , شرعية الكسب اولا فالمال المملوك اذا لم تكن له شرعية معتبرة ومشروعة فلا يورث و ثبوت القرابة النسبية او اارابطة  السببة بين الوارث ومورثه وهو الزواج ثانيا  , , ومن المستحسن فى هذه الحالة  التاكد من شرعية التملك , فالمال المغتصب او المسروق لا تثبت الملكية فيه , ومن اغتصب منه فهو احق به , اكتناز الاموال مذموم فى نظر الدين لانه تعطيل لمهمة المال فى مجتمعه , حق المجتمع ثابت فيما اسهم المجتمع فى انمائه , فما تجاوز قيمة الجهد الانسانى فالمجتمع شريك فيه لدور المجتمع فيه  , ولا يسقط حق المجتمع فى الاموال التى نمت بجهد مجتمعها , الاموال التى نمت عن طريق الفساد لا تثبت ملكيتها , وضوابط الفساد هي الملكيات التى نمت مخالفة لضوابط التملك المشروع , وما اكثر الملكيات التى نمت عن طريق الفساد وتشمل كل مال حصل عليه صاحبه عن طريق مخالف للشريعة او للقانون الذى يحمى الحقوق , ولا يمكن للملكيات ان تنمو  نموا فاحشا وسريعا الا لاسباب ظاهرة او خفية تساعد على ذلك النمو المرضى الذى يهدد الاستقرار الاجتماعى , عندما يكون هناك تجاوز فهناك من وقع التجاوز عليه فى حق من حقوقه , ولا حدود للثروات الناتجة عن الفساد واستغلال ضعف المستضعفين وغفلة الرقابة على نمو تلك الاموال , عندما تكون الاموال دولة بين الاغنياء فهذا يهدد الامن الاجتماعى , هناك السرقة المعروفة وهي اخذ الاموال خفية وهناك السرقات الاشد خطورة وهي ظلم المستضعفين فى اجورهم  من العمال والماجورين والمزارعين واصحاب المهن الصغيرة الذين لا يملكون القدرة على حماية حقوقهم فى الاجور العادلة التى تو فر لهم الكرامة والكفاية , مقاومة الظلم حق من حقوق المظلومين , والاجور العادلة حق من الحقوق المشروعة , والارباح الفاحشة عدوان على المستهلكين واحتكار ما يحتاج اليه المجتمع ظلم واضح يجب التصدى له , الملكيات العامة اكثر اهمية من الملكيات الفردية لارتباط حياة المجتمع كله  بها , لا انانية فى الاموال ولا استغلال ولا اضرار ولا احتكار , وعقود المستضعفين هي عقود اذعان لا خيار للعاقد المستضعف فيها الا ان يوافق عليها نظرا لحاجته الى العمل , العدالة حق وهي مبدأ يجب احترامه , احترام الحرية الفردية لا تعنى الانانية ولا سيطرة المال على مجتمعه , المال فى خدمة مجتمعه , وتحترم حرية المواطن حقوقا  وكرامة ولكن فى ظل عدالة اخلاقية يحميها القانون , لا فردية متحكمة فى مجتمعها ولا ظلم فى النظام الاقتصدى ولا سلوكيات تستفز المشاعر , سلوكيات الانفاق كقواعد الاستثمار لا بد الا ان تكون منضبطة لئلا تهدد السلام الاجتماعى , لا سلطان للمال على مجتمعه ولا هيمنة له على مصالح الطبقات المستضعفة ولا يستفز مشاعر المحرومين بسلوكيات الترف المخجل المنافى لاخلاقية السلوك الاجتماعى , ولكي يتحقق السلام والاستقرار فيجب التخفيف من اثار التفاوت فى الثروات , التوترات الاجتماعية هي ثمرة لظواهر مرضية مخلة باسباب الاستقرار , الامور المعاشية تجب ان تحظى بالاهتمام بما يجعلها من اوليات الاصلاح الاجتماعى , العدالة شعار والرحمة منهج للعلاقات الانسانية , وهي من ثوابت الدين واصوله.  

( الزيارات : 55 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *