العدالة والدستور الكونى

كلمات مضيئة ..  العدالة

والدستور الكونى

 

هناك حقوق ترتبط بوجود الانسان , وهي تخلق مع خلق الانسان لانها من الله لعباده , وهي حقوق عابرة للحدود لاتتوقف , وهي ثابتة للانسان فى كل مكان , مهمة الدستور او القانون ان ينظمها ويؤكدها , وتشمل كل الحقوق التى لا تستقيم الحياة الابها  , وتشمل كل الحقوق التى تعتبر ضرورية لكمال الحياة , والمجتمع فى كل مكان مخاطب بها ومؤتمن عليها , وتشمل كل الحقوق الانسانية الاساسية  , مهمة المجتمع ان يختار الطريقة التى تلائمه لاحترامها وتو فيرها  وتوزيعها بعدالة , الدساتير التنظيمية والقوانين تتبدل لتلبى حاجة عصرها ومجتمعها وهي متجددة باستمرار  , ولكن الحقوق الاساسية سابقة على الدستور والقانون لانها من الله تعالى , واهمها حق الحياة وحق الكرامة والحق فى اسباب الحياة التى لا يمكن ان تكون الحياة بدونه , وهذه الحقوق تمنح بعدالة وتوزع برحمة , القاد يحمل العاجز والكبير يمسك بيد الصغير  , فلا احد يملك مالا يملكه غيره من الحياة , والعدوان على الحقوق الاساسية جريمة على المجتمع كله , ومن قتل احدا من الخلق عدوانا فكانما قتل الناس جميعا , ولاتفريق بالدماء  الا بحق  مشروع وعادل , ولهذا كان القصاص هو الحكم العادل , العدالة تخترق الحدود وسيادة الدول وكل القيم الاجتماعية , العبودية لله تعالى ولا عبودية لغيره , والخلق سواء يتفاضلون عتد الله بالعمل الصالح , الاسرة الكونية واحدة , ويتفاضلون بعملهم وجهدهم وكسبهم , لاتوارث فى الامجاد والانساب والعصبيات والقبليات , ما يرون انه الاصلح لهم والاعدل  اخذوا به , امرهم شورى بينهم ويختاروم ما يريدون مما يحقق مصالحهم  ,  وهم مخاطبون ومكلفون ومؤتمنون , من احسن فله اجره ومن اساء فعليه وزره , حقوق الله واجبة عليهم تعبيرا عن الشكر له , واهمها العبادات كما ثبتت لدينا  من غير زيادة او تحريف , وتثبت بالرواية الصحيحة وليس بالظن , اما الغيب فالايمان به واجب من غير خوض فيما لا دليل عليه , وما كان من الوحي والنبوة فلا يقع تجاوزه , وما ثبت عن طريق العقول فهو متجدد ويرتبط بمقاصده,  واهم مقاصده ان يحقق المصالح المرجوة منه , منهجية العبادة واحدة وهي مستمدة من السنة النبوية , وما خالفها فلا يعتد به , اما ما هو متروك للانسان بمقتضى التكليف فهو مخاطب به ومؤتمن عليه , ومن حقه ان يجتهد فى البحث عن الصواب كما يراه , ويمكنه ان يجتهد او يستعين بمن يتوسم فيه حسن الفهم , اما المعاملات فاصولها واحدة وتتعدد فروعها وتطبيقاتها بما يلائم مجتمعها , واذا حسنت النيات استقامت افعالها , الافكار والنظم والقيم والاعراف هي ثمرة جهد العقول ترتقى وتنحدر , ويجب ان تتجه نحو الافضل والاكمل والاعدل , معايير العدالة يجب ان تتجه الى الكمال , والعدالة ميزان انسانى لا يخضع للمصالح , وهو يخترق الحدود والموانع لكي يصل الى العدالة الممكنة , ولا عدالة بغير قضاء عادل مستقل لا ضغوط فيه وهو اسمى سلطات الدولة لانه يستمد قوته من قوة العدالة نفسها , والعدالة هي العدالة بين الافراد اوالدول , وعندما تكون العدالة قاعدة كونية تحميها كل الشعوب وتعمل لاجلها , فان من الطبيعى ان يكون السلام ممكنا والحرب مستبعدة , السلطة القضائية التى تدافع عن العدالة يجب ان تكون القلعة الحصينة  التى تملك حق التدخل فى كل تجاوز دفاعا عن العدالة بى كل مكان , العدالة فوق سيادة الدول وهي القاعدة الذهبية فى دستور الاسرة الكونية كما اراده الله لمنع الظلم والتجاوز الذى يهدد الحياة الانسانية ويفسد النفوس ويجعلها في  قبضة الطغاة والمجرمين من اصحاب الاهواء والطامحين ..

( الزيارات : 17 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *