لا شرعية للقوة

كلمات مضيئة ..لا شرعية للقوة
لا شرعية للحكم الناتج عن القوة باية صورة من صوره الظاهرة والخفية ، لا شرعية لاية سلطة خارج التفويض الارادي المشروط بالاهداف التي تحقق المصالح. لمشروعة. والمقيد بقيود تضمن عدم التجاوز وتمنع الطغيان والمراقب بكل وسائل المراقبة التي يراها المجتمع. مجدية. ، وتتطور وسائل. المراقبة نحو مزيد من النزاهة التي تمنع سوء استخدام السلطة او التعسف فيها ، خيانة الامانة جريمة في اي شكل من الاشكال ، ومن الخيانة. تسخير السلطة لخدمة المصالح الشخصية ، اما السرقة من المال العام فهي اسوأ صورة من صور السرقة المقترنة بالفساد في الارض ، وهذه هي السرقة الحقيقية التي تتطلب اقسي العقوبات ، ولا اجد السرقة في جائع يبحث عن طعامه ، ومال الفساد يسترد ولو بعد جيل مع كل ما تولد عنه ، ولا توارث لاموال الفساد ، وكل ثروة هي ثمرة لفساد او استغلال او احتكار تعتبر من الكسب الحرام واكل اموال الناس بالباطل ، ولا توزع الثروة الثروة الا بعد شرطين : اولا : التأكد من شرعية الكسب ، وثانيا :،التأكد من اداء الحقوق المفروضة علي تلك الاموال , واهمها واجبات الزكاة كلها وتسترد من متجاهل لها ومتقاعس ادائها ، ولو استغرقت كل الثروة ، فالحقوق لاتسقط بالتقادم وبخاصة حقوق الله التي فرضها الله للفقراء والمساكين ، واؤكد علي اهمية الوصية بالثلث كفريضة دينية وواجب اجتماعي يجب ان ينفذ بقوة القانون عندما يتجاهله صاحب المال ، وتخفف مسبة الوصية . بجزء منها عمن ترك فقراء من ورثته لانهم احق بها بسبب فقرهم ، العدالة في الحقوق من اهم مقاصد الاسلام كرسالة الهية لكي تكون بذلك الحياة لكل عياد الله الذين ضمن الله لهم حياتهم ورزقهم مما في الطبيعة من اسباب الحياة ،؟ولكل احد قيمة جهده وعمله بالمعروف من غير استغلال ولا احتكار ، الثروات الفاحشة هي ثمرة كسب فاحش لم نحترم فيه موازين العدالة ، لا بد من الشرعية في الاموال والملكيات. الفردية والشرعية في الحكم والسلطة بحيث تتحقق العدالة من منطلق التكافل الانساني للدفاع عن الحياة بكل اسبابها ، وما نراه اليَوْمَ في مجتمع الفردية الانانية لا شرعية له في نظر الدين الحق الذي هو رسالة من رب العالمين لكل عياده ، ولا يحتج باسلام التاريخ وتجارب الاجيال علي الاسلام الحق ، الاسلام رسالة لاجل الحياة وهي رسالة متجددة علي الدوام لكي تخاطب كل الاجيال بما تحتاجه لكمال حياتها ….
 
( الزيارات : 18 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *