علمتني الحياة

أنّه يجب أن يتسع صدرنا لكلّ الآخرين وأن نلتمس العذر لهم فيما يفعلون ويختارون مما يعتقدون أنه الأفضل والأصح , فمن آمن بالله وآمن بكل ما جاء من عند الله وأحب الله وأحب رسوله وعمل العمل الصالح واستقام سلوكه وحسن خلقه فقد سار في الطريق الصحيح , ولا ينبغي أن نضيّق على المسلم ما اتسع من أمره وألا نخوفه وألا نتهمه بالتقصير والضلال وألا نستخدم كلمة الشرك والردة في أي موقفٍ وسلوك , فالمسلم المعتزّ بدينه لا يمكن أن يفعل أفعال الشركِ والردةِ فهذا كلام خطيرٌ و كبير ولا يُوصف به المسلم , وهناك ضوابط شرعية ويجب الالتزام بها إلا أن المسلم مهما أخطأ عن حسن نيةٍ فلا يوصف بالشرك أبداً وبخاصةً إذا كان الدافع إلى فعله هي المحبة والرغبة في الطاعة فما يفعله بعض أتباع الطرق الصوفية من محبة شيوخهم الصالحين وزيارة أضرحتهم و قبورهم والاعتقادِ بولايتهم والتوسلِ بهم إلى الله لكي يرفع عنهم الشدائد والمحن لا يُوصف هذا بالشرك والضلال ، وهذه سلوكيات ناتجةٌ عن جهل وهي خاطئة , ويُمكن أن تُقدم النصيحة لهؤلاء للالتزام بأدب الدعاء ، ومعظم هؤلاء من أهل التقوى والورع والاستقامة ، والله يثيب العبد بحسب عقيدته ودوافعه ، وينظر إلى باطنه وليس إلى ظاهر سلوكه ، وإيمانُ هؤلاء هو الذي دفعهم لهذا السلوك، ولا بد إلا أن يستجيب الله دعاءهم ، ولا يرد الله سائلاً ولو جاءه متوسلاً بمن يعتقد أنه قريب من الله,وتوسل العامة والمستضعفين  بالأولياء والصالحين من العمل الصالح الذي يدل على صدق العقيدة وصفاء العبد وعمق إيمانه , وهذه نافذة أمل لليائسين في مواقف الشدة وينبغي التيسير على الناس في الفتوى فيما يقبل التيسير ودفع الحرج عن الناس والحرج مرفوعٌ والتيسيرُ ليس هو التفريط وليس هو التقصير والأخذ بالرخصةِ أمر مشروع ومطلوب وما شرعت الرخصةُ إلا للتيسير وليس هناك دليلٌ وجوب التمسك بكل أراء المذهب فالمذهبية هي منهج  في الاستنباط وكل  مذهب له أدلته وكل رأي له دليله فيجوز الأخذ به وأن أخذ المذهب بغيره ومن ملك الدليل أخذ به والتزم بحكمه والمقلد يُقلد من يثق برأيه من المجتهدين ويجب على المفتي أن يأخذ باليسر إذا تمكن من ذلك وان يراعي مصالح الناس فيما يحتاجون ولا يفرط وان ينصح الناس باختيار الأيسر وكلما اتسع علمُ الفقيه اتسعت رؤيته وكانت آراؤه أكثر عدلاً ويسراً ومن العدالة  التيسير على الناس في الفتوى وليس في القضاء وليس من التقوى الأخذ العزائم مع إمكان الرخصة إذا كان ذلك مما يؤدي إلى الحرج والمشقة , والمذهبية المتعصبة ليست ممدوحة وكل الآراء الفقهية المعتمدة على أدلة صحيحة يجوز الأخذ بها وقد يؤيد الدليل الرأي المرجوح والمقلد يأخذ بما يطمئن إليه قلبه ومن احتكم إلى ضميره فقد أصاب الحق