كلمات مضيئة..الحرية ليست هي الانفلات

ليست الحرية ان تفعل ما تريد وتتجاهل كل الاخرين ، انت لست وحدك , هناك اخرون  يملكون  ماتملك من المشاعر والحقوق ،. انت جزء من المجتمع الذي تنتمي اليه وانت تحتاج الي كل الاخرين لكي تشعر بوجودك الانساني ، من الانانية ان تشعر بالاخر عندما تحتاجه وتتجاهله عندما تستغني عنه , الحرية المطلقة مفهوم متخلف للحرية وقاصر , لا بد من التنازل عن جزء من حريتك لحماية حريتك ، عندما تكون وحدك فافعل ما تشاء ،وعندما تكون مع الاخرين فيجب ان تحترم حقوق  كل الاخرين  ومشاعرهم فانت واحد من ذلك الكل  الذى يشعرك بوجودك  ، ويجب ان تحترم ذلك العقد الاجتماعي. الذى ينظم  العلاقات الانسانية ، كل علاقة انسانية. تتطلب وجود عق. توافقي. وارادى يلتزم به كل طرف باحترام حقوق الاخر,  من تجاهل مجتمعه فمن حق المجتمع ان يتجاهله لكي يعيش وحدته ، من حق كل انسان ان يتوهم انه كبير , ولكنه لا يمكنه ان يفرض على غيره ذلك , عقد الزواج وعقد الصداقة. وعقد التعايش  وعقد حسن الجوار عقود ارادية تتضمن التزامات متبادلة , وكل طرف ملزم بان يحترم تلك العقود وان يكون صادقا فى الالتزام بها من غيراخلال ولا تقصير ,   وهناك عقد الأخوة في نطاق الاسرة الذي يلزم كل اخ بان يحترم حقوق أخيه والوفاء له فمن طمع تجاوز ومن حقد اساء  ، هذه العقود تتحكم فيها الاعراف والآداب , والاخلال بالاخلال , فمن غدر فقد نقض العقد  ، وهناك عقود العمل وعقود الخدمة والعقد الاجتماعي الذي يلزم كل فرد في المجتمع ان يحترم. حقوق ومشاعر مجتمعه. في سلوكياته العامة ، تلك العقود تعبر عن مدى رقي مجتمعها  , واهم العقود هو عقد التكافل  للدفاع عن الحياة , وبمقتضاه يحمل القوي الضعيف ويتكفل القادر بالعاجز و وعقد التكافل يجب ان يحظى بالاهتمام  على مستوى العدالة القانونية , لاجل تتحقق الكفاية  للكل , وتستمر المسيرة الانسانية , وهذا العقد هو الذي يعبر عن خصوصية الانسان  ورقيه  , الالتزام بالآداب العامة ظاهرة حضارية للدفاع عن الفضييلة  الاجتماعية ،التي يجب الا يتجاوز فيها اَي فرد حدود الادب فى سلكه مدعيًا الحرية ورافعا شعرها , الحرية ليست هي الانفلات من القيود , ومن اهم شروط الحرية ان تحسن ممارسة حريتك من غير انفلات ، وهناك العقد الاجتماعي الذي تنشأ به الدول كهيئات اعتبارية  ذات وظيفة تكليفية لحماية الحقوق ومنع التجاوزات ، ولا شرعية خارج التوافق الذي يحترم حقوق كل الاخرين من الاقليات , ولو كان فردًا واحدًا. ، العقد هو المنهج الارادي الذي تتحقق به العدالة ، قد يكون مكتوبا وقد يكون معروفا ويجب احترامه ، وتحترم فيه ثوابت الحقوق كما اقرها الله تعالي اولا وكما يراها المجتمع ثانيا ويجد فيها مصلحته ، ما كان ناتجا عن المصالح الاجتماعية فهو متجدد باستمرار ليعبر عما وقع التوافق عليه. ، وهذا هو الذي يسمي بالآداب فى السلوك الاجتماعى  واحترام الحقوق العامة  ، الكلام واللباس والسلوك يجب ان تحترم في كل ذلك الاعراف التي. تحدد ذلك السلوك وتمنع الخروج عنه , ما انكرته الاداب فيجب الامسك عنه ولو كان من الحريات , الانفلات من القيود ليس حضارة ولا حرية  ، لاًحريةًمطلقة في ممارسة الحق الذي يملكه صاحبه ، الحرية المطلقةً فوضي مطلقة. ، من حق الانسان ان يمارس حريته داخل غرفته كما يريد. ، يمكنه ان يفعل كل شيئ ، ولكن لا يمكنه ان يفعل كل شيئ في مكان عام بما. يخدش الحياء العام او يعبر عن اَي شكل من اشكال العدوان علي الاخرين. ، العقد بين الزوج وزوجته لا يقتصر علي قيام الزوجية كعقد إرادي ، وانما يتضمن التزامً. كل طرف بحقوق الطرف الاخر في التكافل والتواصل. وحسن المعاشرة. والادب المتبادل وقيام كل طرف بما يجب عليه من احترام حقوق الاخر الانسانية ، وهناك عقد الأبوة والبنوة ، الأب ملتزم بان يحترمً حقوق أولاده. انفاقا و تربية وتعليما واحترامًا لإنسانيتهم وعدم التقصير في حق من حقوقهم ، وبخاصة في التعليم الضروري واهمال التعليم تفريط بالأمانة واهمال وهو كمن يقصر فى اطعام ولده ويدفعه الى الهلاك ، وهناك حقوق للوالدين علي اولا دهم. , واهمها حق الوفاء لهم والقيام. بكامل حقوقهم المادية والمعنوية ، ومنها الأدب. معهم وعدم الاساءة لهم في كلمة او تصرف واحترام خصوصياتهم,  . فيما كان من امرهم  ، العقد الأسري هو اهم العقود التي يجب احترامها بأخلاقية عالية ، والتجاوز من اي طرف عدوان ، وهناك عقد بين المواطن والسلطة ، التفويض المشروط والمقيد  هو أساس الشرعية ،. واحترام قرار السلطةفيما ترجح لها المصلحة فيه ، ومالا مصلحة فيه فهو خارج عن الشرعية والتفويض، لا شرعية للقوة في اَي علاقة انسانية لا تليق بالانسان ، الا فيما يحقق مصلحة راجحة عامة او يدفع مفسدة ، من لم يلتزم بمقتضي ذلك العقد فهو مسؤول عن تجاوزاته ، كنت اجد العقد الاجتماعي يشمل كل الامور الارادية المرتبطة بالحقوق ، اما حقوق الله الخاصة بالانسان والتي لا احد يعلم بها فالله هو الذي يحاسب عليها ولا احد. يتدخل بين العبد وربه فيما كان من حقوق الله ، ظاهرة التكفير ليست من اختصاص الانسان وهي من سوء الأدب مع الله والعدوان علي الناس فيما كان من امرهم , ليس من حق الانسان ان يحاسب على ماكان من امر الله مما اختص بعلمه ، ولا اجد تلك الحرية المطلقة في اَي حق من الحقوق ، التعاقد الانساني بين الانسان والانسان هو تعاقد تكافلي لاجل استمرار الحياة ، ويبتدئ من الاسرة الصغيرة الي الاسرة الكونية الكبيرة الذي يجمعها رحم الحياة التى ارادها الله الانبياء مهمتهم الدعوة الى الله , اما السلطة فمهمتها حماىة الحقوق ورد عدوان المتجاوزين لكي تتحقق بتلك السلطة العدالة   ، القوي يحمل الضعيف ، والكبير يرعي الصغير ، وكل ضعيف لاي سبب فيجب ان يعان وتخفف عنه بعض اعبائه ، والكل سيأكل من مائدة الله الممدودة لكل عباده الصالحين. وغير الصالحين فلا احد يحرم من حق اكرم الله به عباده ، واهمها حق الحياة بكل اسبابها ، هذا التفاوت المؤدي الي التفاضل امر غير عادل لانه يخل بذلك التعاقد لاجل استمرار الحياة ، كل جيل هو المخاطب بماتتحقق به العدالة في كل الحقوق وتنتفي بتلك العدالة كل الامتيازات الطبقية المتوارثة ، ولكي تتحقق العدالة فيجب ان تكون البدايات عادلة لكي تكون النهايات عادلة ، التعليم يجب ان يكون واحدا للجميع لكي تعطي الفرصة للجميع للتنافس. العادل المعتمد علي جهد صاحبه, لا احد يمتطى فرس ابيه لكي يسابق به انداده الذين لا يجدون من يمسك بيدهم , لا اجد العدالة فى ذلك التفاضل بين الافراد ممالا فضل لهم فيه  ، التفاضل في الاسباب ينفي العدالة ويعطي مبررًا للظلم ان يكبر ، العدالة تقتضي ان تمنح الضعيف القدرة لكي يكون قويا ، ولا احد يرث اسباب قوته الا بجهده الشخصي ، ذلك ظلم ومخالف للعدالة ، ليس عدلا ان يكون هناك من يرث اسباب قوته ، واخر لا يملك تلك الاسباب ، لقد انتفت العدالة بالامتيازات والطبقيات وتوارث المجد ، العدالة لا تتجزأ فاما ان تكون كاملة بكل اسبابها او لا تكون ، مهمة السلطة الناتجة عن التفويض ان تحقق تلك العدالة بكل الطرق التي تتحقق بها العدالة لكي تحمي الضعيف وتمكنه من المنافسة والمغالبة لكي يأخذ حقه المشروع ، لا يجوز لقوي ان ينافس ضعيفا في التجارات والصناعات ، لان المنافسة تتطلب ان تكون البدايات عادلة ، لا يجوز للشركات الكبري ان تنافس الشركات الصغيرة ولا للأسواق الكبيرة ان تنافس صغار البائعين الذي لا يملكون القدرة. علي المنافسة ، لا بد للدولةًمن التدخل لحماية العدالةفي كل الحريات الفردية لكي تمنع تجاوز القوي. وطغيانه علي الضعيف، ليس عدلًا ان يكبر الكبار ويصغر الصغار ويزدادون فقرًا وجوعًا باسم الحرية الفردية ، عندما تكون البدايات واحدة للجميع فالمنافسة عادلة ، تلك هي مهمة السلطة ان تعيد التوازن ، وتجرد القوي من اسباب قوته ، توارث لا سباب اسباب القوة ليس أمرا عادلا ، ولاتوارث لحق نشأ كثمرة لفساد مالي او اغتصاب للسلطة او احتكار او استغلال ، العقد الاجتماعي يجب ان ينشأ كثمرة للإرادة الحرة التي لا إذعان فيها ولا هيمنة ، لا عقد مع الإكراه والإذعان وفي ظل الخوف ، ولا بد في العقود من توازن الإرادات لكي يعبر العقد عن ارادة المتعاقدين ، وكل عقد فقد اهم اركان العقد وهي الارادة المعبرة عن المصلحة فلا قيمة له ، وعقود الاذعان لا شرعية لها لانتفاء الارادة فيها ، العقد الاجتماعي هو أساس قيام علاقات انسانية من خلا ل احترام كل طرف لحقوق الطرف الاخر وكامل خصوصياته ، الآداب العامة هي ثمرة لتوافق اجتماعي علي عدم التجاو ز فى السلوكيات الاجتماعية  ، ومشاعر الامتعاض العام من السلوك المخالف للآداب العامة هي ثمرة لذلك التوافق الذي يحميه القانون ويعاقب من يخالفه ، ما كان من الله تعالي امرا او نهيا فيجب احترامه بشرط ان يصل عن طريق الوحي والنبوة  ، وما كان من جهد العقول. وتراث الانسان عبر العصور وتعاقب الاجيال فهو متجدد علي الدوام لكي يواكب حركة مجتمعه ويعبر عن ذلك الافق الجميل  من التوافق الانسانى الذى يسهم فى التعبير عن رقي ذلك الانسان فى رحلته نحو الكمال ..