الحلال والحرام

الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور متشابهات من الصعب معرفة الحق فيها والصواب إلا بمعرفة ما يحيط بها وما يدفع إليها وما ينتج عنها من آثار ، فأحياناً يترجح أحد الأمرين بما يقترن به من قرائن ، فأحياناً يكون الفعل مباحاً في الأصل لعدم ثبوت الدليل المحرم له ، ولكنه قد يستخدم هذا الحق لتحقيق هدف غير مشروع كمن طلق زوجته في مرض موته بهدف التهرب من توريثها ،ولا يمكن للطلاق أن يكون أداة للظلم ، وكل حق استخدم في غير الهدف الذي أقر لأجله فقد ارتكب صاحبه فعلاً يأثم به ، الظلم محرم حيث كان ، وكل ما أدى إلى الظلم فهو حرام ..وأقر علماء الأصول مبدأ سد الذريعة لئلا يكون الفعل المباح مطية لأهداف محرمة ..