الدرس الحسني الخامس

في شهر رمضان عام 1985بدأت الدروس الحسنية، وفوجئت برغبة الملك في إلقاء درس في اليوم التالي، ولم أكن مستعداً لذلك ، وقررت أن أتحدث في هذا الموضوع الذي كان يشغلني وهو أثر الفضيلة في تقييد الحقوق الفردية وحاولت أن أطرح في هذا الدرس الأفكار التي كانت تشغلني

وركزت على عدة أفكار رئيسية:

أهمها:تحديد معنى الفضيلة، وهي الزيادة المؤدية إلى الكمال، وليس كل زيادة فضيلة ، ولكل شيء كمال خاص به، فما يعتبر كمالاً لدى البعض قد لايعتبركذالك لدى الآخر، وربطت الفضيلة بما يراه المجتمع فضيلة ، فما ينكره المجتمع ليس بفضيلة، وما يعتبره المجتمع ظلماً فهو ظلم، ولا يستخدم الحق بطريقة ظالمة ، فما أبيحت الحقوق لكي تكون مطية للظلم، فحق الطلاق يجب أن يستخدم في إطار الفضيلة، فمن طلق زوجته ظلماً فقد أساء في استخدام حقه ، وكذلك كل حق يجب أن يكون في إطار الفضيلة ، كحق الإنفاق وحق الكسب وحق الربح، فالربح الفاحش ليس من الفضيلة، والسفهاء ينصرفون في أموالهم بما يخالف الفضيلة ، وحق النقد مقيد بالفضيلة ، فلا يجوز استخدام حرية الرأي للإساءة للآخرين ، أو بما يؤدي للإضرار بالمجتمع , وقد أثار الدرس اهتماماً كبيراً، وحواراً موضوعياً ، ونشرتُ عدة دراسات أشرح فيها وجهة نظري في هذه القضية، وكنت أوكد أن أي حق يجب أن تراعى فيه المصالح الاجتماعية العادلة  وهذا الرأي هو امتداد لأرائي السابقة حول موضوع المال والملكية والسلطة … وهو يؤكد ما كنت أردده من قبل من أهمية الاهتمام بالطبيعة الاجتماعية للحقوق الفردية ، فليس هناك حق فردي مطلق عن القيود، فكل حق مرتبط بالمصالح الاجتماعية، ولا يستخدم أي حق إذا ثبت إضراره بالمصالح الاجتماعية ، وهذا ينطبق على الملكية الفردية، فلا يجوز استخدامها بطريقة ضارة بالمجتمع، ومصالح المجتمع مقدمة على مصالح الأفراد ولا يحتج بالحق للإضرار بالآخرين…

.