كلمات مضيئة. المجتمع بين الشورى والتوافق

لم اجد فيما فهمته من الاسلام انه يضع نظما للانسان فيما يخص نظامه  الاجتماعى او السلسي او الاقتصادى لكي يأخذ به ويلتزم بتطبيقه في حياته ، وانما وضع اصولا وثوابت واحكاما هادية ومرشدة من الله تعالى لكل عباده واوجب عليهم احترامها والتقيد بها  تضمن تحقيق. العدالة في الحقوق وتمنع الظلم والتجاوز والعدوان وتدعو الانسان لما فيه  الخير والسلام فلا حياة للانسان خارج تلك التعاليم الالهية  التى ضمنت للانسان اسباب حياته المادية فلا احد من خلق الله خارج ملك الله ورحمته بكل عباده ، وما اراده الاسلام من الاحكام التفصيلية جاء به مفصلا لا لبس فيه واهمها احكام العبادات وثوابت الحقوق واصول الاخلاق  ، اما النظم والقوانين وانشاء الدول فهو امر يخص الانسان. وهو الذي. يضعه. بنفسه بما يراه الأعدل والأكمل. والذي تتحقق به العدالة التي امر الله بها ويمتنع بها الظلم.< ,،وامر كل مجتمع  شورى لا يستبد به احد دون اخر ولا يقصى منه احد ويحترم رأي المجتمع  فيما يختاره لنفسه , وهو المخاطب من الله والمكلف بطاعة الله فيما فرضه عليه او وصى الانسان به مما فيه صلاحه  وسلامه  ,  وهذا  هو معني التكليف ، لقد جاء الاسلام بأمرين الايمان بالله والعمل الصالح الذي تتحقق مصالح العباد ، والمصالح متجددة علي الدوام.وتتجه نحو. مزيد من العدالة التي تتحقق بها الكرامة. في الحقوق وتمنع كل صور الظلم الاجتماعي في كل الحقوق الانسانيةً، ان تقيم الجماعة لنفسها دولة او لا تقيم فهذا امر يختص بالانسان. وهو امر مصلحي متجدد والمجتمع نفسه هو الذى يقرره لنفسه  ، الانسان هو الذي يختار طريقه  وهو الذى يختار ما يجد فيه مصلحته وهو المخاطب بذبك , انظمة الحكم تعبر عن مجتمعها ترتقى برقي المجتمع وتنحدر بانحداره , انظمة الحكم العادلة التى تحترم ارادة شعبها  وتحقق العدالة بين الافراد وتقاوم الفساد والطبقية  وتمنع الطغيان والاستبداد جديرة بالاحترام وهذا ما يريده الاسلام ويدعو اليه , اما نظم الحكم التى لا تحترم ارادة شعبها وتمارس عليه سلطة القهر والاذلال وتشجع الفساد فى الاموال ويظلم فيها المستضعف وتغتصب حقوقه فلا يمكن للاسلام ان يرها ولو ادعت الاسلام ورفعت شعاره و ليست العبرة فى النظم والقوانين بما تدعيه لنفسها من الاوصاف وانما فيما هي عليه من احترام الثوابت الاسلام فى الحقوق واحترام حقوق الانسان , ، الدولة امر إرادي تعاقدي لتحقيق المصلحة المرجوة ، فما اختاره المجتمع لنفسه من النظم والقوانين والدول فهذا هو مناط التكليف ان يختار المكلف الافضل له الذي تتحقق به العدالة في الحقوق.،كما اقرها الاسلام , كل  ما وقع التوافق عليه مما يحقق المصالح.الاجتماعية العادلة  فالدين يقره ويشجعه.ويحقق هدفا من اهداف الدين  لانه خير ، وما كان من شر ويتضمن العدوان والاستيلاء فهذا من الظلم. الذي حرمه الله علي عباده ، امر الدولة امر دنيوي إرادي توافقي.لاجل الخير الذي يحبه الله من عباده ، شكل الدولة يحدده المجتمع.ويختاره  ويضع تصوره كما يرى مصلحته فيه وتتجدد المفاهيم  لتعبر عن رقي الانسان وتطلعه لمزيد من الحقوق الانسانية ، والقانون. يضعه الانسان ويجب ان تحترم فيه ثوابت الحقوق كما أمر الله بها في الشريعة التي جاءت من عند الله او البيان النبوي لما جاء من عند الله ، الانسان. مكلف من الله ويجب عليه  ان يجتهد ويختار وهو يملك اداة التمييز بين الخير والشر والمصالح والمفاسد ، الأنظمة والقوانين متجددة. علي الدوام وهي من مسؤولية الانسان ان يضع ما يجد فيه المصالح المشروعة ، وكل مخاطب. بامر الله مكلف ان يحسن اختيار ما يضعه لنفسه ، الدين لا يعنيه ما ذَا يختار الانسان او المجتمع لنفسه من الأنظمة التي يضبط بها. الحقوق ويحقق بها المصالح وانما يعنيه ان تكون الدولة ناشئة عن ارادة شعبها وعادلة في قوانينها وان تكون السلطة. ناشئة عن التفويض الارادي الذي تنتفي به كل اشكال الإكراه والاستيلاء والاذلال ، ومن اهم وظائف الدولة ان تحقق العدالة.في الحقوق ، وبخاصة فيما يتعلق بتوزيع الاموال وان تمنع. تكدس الثروات. في افراد او طبقات عن طريق الامتيازات والفساد والاحتكارات. ، لا احد يملك اكثر من قيمة عمله المشروع.,  وما يزيد عن حاجته يدخره ويورث عنه بشرط التإكد من شرعية كسبه. ، اما المال الناتج عن الاحتكارات واستغلال السلطة. والامتيازات والربويات بكل اشكالها المتجددة فيرد الي مجتمعه ويوزع علي من يحتاجه من المستضعفين بسبب. عجز او يتم او شيخوخة. او بطالة. او اَية ظروف قاهرة ، الكفاية اولا لاجل الكرامة وهي حق من الله لكل عباده ، وكل ما كان من الثروة الكونية. فهو ملك لكل الاسرةًالكونية وتوزع بعدالة لا ظلم فيها ، لا اجد العدالة في الملكيات الفردية خارج قيمة الجهد واقل قيمة للجهد هو. الكفاية المعبرة عن الكرامة ، والكفاية حق انساني. مضمون من الله تعالي لكل عباده ، ولا عدالة مع انتفاء الكفاية ، قوانين الحكم والمال يضعها الانسان من خلال اهل الاختصاص فيه ، بشرط ان يكونوا  من اهل العلم والتخصص في ذلك. والتقوي كشرط للثقة ، الدين من الله لكل عباده ، اما الدولة. فهو امر دنيوي فيخضع لمعيار الشرعية من حيث النشأة والصلاحيات ، العدالة يجب ان تتحقق في الحقوق والمعاملات ، وتحترم فيها الثوابت التي جاءت من عند الله ،ولكل مجتمع اختياره لنظمه وقوانينه واعرافه ، وهو مسؤول عما بختار لنفسه منها ، ماًكان من جهد العقول فينسب لاصحابه ويخضع لمعايير نقدية للتأكد من سلامته ، ما كان صالحا يستأنس به وما اختص يعصر فلا يتجاوزه لعصر اخر ، لا تقليد ولا تعصب لما كان من جهد العقول ، الدين مصدر متجدد لمعني الكمال في الحقوق ، ومفهوم العدالة. يتجدد باستمرار في رحلةًالبحث عن الكمال ، الاختلاف حق لاختلاف المدارك وتفاوت المصالح ، ولا احد اولي بالحق الا بدليله وحجته ، والمصالح المشروعة للانسان فيما يحقق به كماله يجب ان. تحترم ، طغيان القوي علي الضعيف عدوان يحرمه الدين ، الدين لكل المؤمنين به ، والكل يملك الحق فيه بما يحقق رسالة الدين وبما يتفق مع اصول الدين كما جاءت من عند الله ، المذاهب والطوائف والملل تخضع جميعها لمعيار الخير والشر والحق والباطل والمصالح والمفاسد ،الحق غالب ويجب الالتزام به ,  فمن عمل صالحا من هؤلاء فله اجره عند الله ، ومن عمل سيئا يحرمه الله فعليه وزر فعله ،

اكتب تعليقًا…