لاحصانة للمعتدين

كلمات مضيئة ..لا حصانة للمعتدين

السارق عندما يدخل دارك في غفلة منك و بدون علم منك ولا تستطيع مقاومته لكي يخيفك ويعتدي عليك ويسرق مالديك فانه يفقد كل حقوق الحماية  والامان ، هو ليس ضيفا كبقية الضيوف وليس زائرا كبقية الزائرين ولا يملك اي حق يبرر له ما يفعله ، ولا يحق له ان يرفع شعار العدالة والحريّة والشرعية ، لا شرعية لما يفعله ، وهو خار.ج. اسوار الشرعية والحق والفضيلة، المعتدي عليه يملك الحق في اختيار الطريق الذي يراه الافضل للدفاع عن حقوقه ودفع العدو المقتحم لبيته ، الاوطان بيوت محصنة. ومن اعتدي علي اي وطن لاي سبب من الاسباب فمن حق اهل ذلك الوطن ان يدافعوا عن وطنهم باية وسيلة ممكنة ، ولا حدود لحق المظلومين المعتدي عليهم من افراد وشعوب في الدفاع عن حقوفهم وكرامتهم ، وهذا هو معني الجهاد المشروع ، اغتصاب حق المستضعفين غير مشروع تحت اي شعار ، لا حصانة لمغتصب حق او سارق حق شعب ، كل شعب يملك حق الدفاع عن نفسه بكل الوسائل مهما كانت مكلفة لكيلا يكبُر الطغيان في الارض ، كل ارض لشعبها الذي يسكن فيها ، وكل ثروة لاهلها لا تغتصب ولا تسرق. ، الدفاع عن الحقوق فضيلة ، والتنازل عن الحقوق رزيلة ، ولاتفريط في مجال الحقوق ، لا تنازل ولا تفريط ولاتبرير ، محنة الانسان في طغاة الارض الذين استكبروا في الارض بغير الحق وكانوا ظالمين ، من كان مطية لظالم او معتد او غاصب وتعاون معه فلا عذر لخائن فيما هو من التفريط. فيما هو مؤتمن عليه ، اعداء الانسان من المعتدين والظالمين هم اعداء الله ، ولا شرعية لسلطة من غير تفويض ولا طاعة لحاكم لا شرعية لحكمه ، التصحيح واجب ديني واخلاقي لاجل الحياة ، انظمة الطغيان التي جاءت عن طريق القوة والمعتمدة علي الدعم الخارجي. تقاوم. باسم الحق والعدالة ، ولا عدالة مع انتفاء اسباب العدالة ، الثورة ضد الطغيان والاستبداد لاجل الحرية والكرامة ثورة مشروعة ، بشرط ان تكون ثورة لاجل الحرية ، وليست لخدمة اهداف غير مشروعة ، ويجب الحذر من توظيف. الثورات المشروعة لخدمة اهداف غير مشروعة تخدم مصالح. اعداء الشعوب من اعوان الطغيان والاستكبار ، لا بد من تحرير المفاهيم من الشطط. وتوظيفها لخدمة اغراض مشبوهة. ، الحياة مقدسة لانها من الله ، والحقوق مشروعة بشرط ان تكون عادلة ، والدفاع عن الحياة. مسؤولية كل جيل وكل مجتمع وكل فرد لاجل استمرار. الحياة ..

( الزيارات : 407 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *