في المجتمعات المتخلّفة والجاهلية تتراجع قيم العدالة ويصبح الدين مطيّة لإقرار عادات خاطئة وظالمة ، ترفع من مكانة الأقوياء وتبرّر لهم سلوكيّات التسلّط وتعترف لهم بحقوق وممارسات ظالمة سواء في علاقات الرجل بزوجته والأخ بأخته أو في علاقات الحاكم بشعبه أو ربّ العمل بعماله ، ويدعي بعض جهلة العلم أنّ الدين يأمر بهذا ويعتبر كلّ من يدافع عن حقّ من حقوقه كأنّه خارج عن السلوكيات الإسلاميّة ، ويشعر كلّ هؤلاء وبخاصة المرأة أنّها مظلومة ومطالبة بالطاعة والرضوخ والتنازل عن كثير من حقوقها الماديّة والإنسانيّة ، ويتمادى الرجل في تجاهل حقوقها تعبيراً منه عن رجولته ويفسرون معنى القِوامة بالسيطرة والهيمنة والتحكم في أمرها ، وهذا من الخطأ البيّن ، فليست هناك امرأةٌ فاقدةٌ لأيّ حقٍّ من حقوقها في الكرامة والحرية والتصرف في شؤونها ، فهي صاحبة ولاية كاملة على نفسها ومالها ، فلا تجبر على زواج ، ولا زواج بغير إرادتها ، ومن حقّها أن تطالب بخلع زوجها إذا أساء معاملتها  بغيرحق، ، ويجب على القانون أن يحمي المرأة من أيّ ظلم وأن يحدد السن الأدنى لزواج الفتاة حفاظاً على طفولتها ، وأن يضع ضوابط تحميها مادياً في حالات الطلاق وتوفّر لها الكرامة في حالات التعدد ، وأن تكون لها الحريّة في كلّ الحقوق الإنسانية ، فلا سيطرة ولا هيمنة إلا في نطاق الشرعيّة ، ولا طاعة إلا في نطاق الاحترام المتبادل ,ولا تُجبَر على خدمة زوجها إلا في نطاق مسؤوليات المرأة المعتادة ، كما يُجبَر الزوج على خدمة زوجته في نطاق مسؤولياته المعتادة ، ولا تُمنَع من عملٍ أو دراسةٍ أو أيّ نشاطٍ اجتماعيٍ إلا إذا كان ذلك مما يخلّ بمسؤولياتها وإذا رفضت العيش مع زوجة ثانية فمن حقّها أن تطالب بالطلاق ، ويجب على الزوج أن يشعرها بالكرامة وأن يحترم مشاعرها ، وألا يمنّ عليها بما ينفقه عليها فهذا من واجبه ، ويجب عليها أن تحترم زوجها احترام الرفيق والصديق لا احترام الخادم الذليل ، وألا تكلّفه مالا يطيق من الإنفاق والمواقف وأن تقف إلى جانبه في الأزمات الماديّة والصحيّة ، وهذا من حسن الخلق ، وأسوأ الزوجات هي التي تبتزّ زوجها في المهر والنفقات والمطالب المادية ، ولا يجوز لها أن تأخذ منه لتعطى أهلها وصديقاتها فهذه خيانة للأمانة ، ولا بدّ في الزواج من التوافق والتعاون وألا يطمع أيّ طرف في مال الآخر ، ويجب احترام مشاعر المرأة في الحديث والمواقف وأن تشعر بالمحبة والرعاية ,وألا تُحرَم من حضانة أولادها إذا وقع الطلاق فلا مساومة في الحقوق الإنسانيّة للطفل.

ولا تُحرَم المرأة من إرث ولا تجبر على التنازل عن حق مشروع ، ولا تسقط الحقوق بالإكراه ، ومن طلق زوجته متعسفاً من غير مبرر رغبةً منه في إذلالها وتجاهلاً لكرامتها فقد أساء التصرف, وهو آثمٌ بسبب ما لحقه من ظلم بحق الوجه ، وكرام الرجال لا يظلمون ، وحرائر النساء يجرحهم العقوق وعدم الوفاء.