منطلقات لفهم معنى الحق والعدالة

كلمات مضيئة .. منطلقات لفهم الحق والعدالة

اثارت اهتمامي منذ وقت مبكر من حياتي فكرة الحق كمعيار للعدالة ، ولا يمكننا انً نفهم العدالة الا بعد فهم معني الحق وضوابط هذا الحق ومتي يثبت هذا الحق ، وهو معيار الشرعية بعد ذلك ، الحق قبل القانون لان القانون يبني علي الحق كما يحدد مفهومه ، يرتقي مفهوم الحق وينحدر بانحدار فهم معني الحق ، القانون هو الاداة التي تضبط الحقوق. لكيلا يقع التجاوز ،وهو الذي يحدد معايير السلوك وفقا لذلك ،  مصدر الحق نقلي وعقلي معا ,  ،  واداة فهم النقل هو العقل ، ومصدر الحق هو الله تعالي عندما خلق الوجود اوجد له ضوابطه التي تضمن استمراره ، واهم حق هو الحق في الحياة بكل اسبابها لكل عباد الله , ولا احد خارج هذا الحق. ولا احد يمنع من هذا الحق ابدا , وهو حق مقدس لا يعتدي عليه لانه من الله ، وقد اوجد الله تعالى لكل انسان في الطبيعة ما يحتاج اليه ويضمن له هذا الحق وجعله مسخرا له ، وهذا هو مفهوم الحق الاول وهو الحق في الحياة والحق في اسباب الحياة ، وكل ما في الكون هو ملك للانسان لا يمنع منه لضمان حياته بشرط الا يعتدي فيه علي حق غيره ، هذا هو الحق الاول والاهم , وهو الحق في الحياة بكل اسبابها ،. والملكية الاولي هي الملكية الجماعية لكل ما في الوجود ، لاجل استمرار الحياة ، وعندما تتعلق الحياة بشيئ فلا يمنع عمن يحتاجه ، هذا هو القانون الالهي الاول الذي تستمد منه كل القوانين الانسانية ، وتلك هي روحية ذلك الحق ، الطعام لا يمنع عمن تعلقت حياته به , وكذلك الماء وكل ما هو ضروري. ، وكل ما في الوجود مما هو ضروري هو حق لكل عباد الله لاجل كمال الحياة ، ولا احد خارج هذا الحق في الحياة ، وتلك هي النشأة الاولي لفكرة الحق ، وهذه هي الملكية الجماعية الاولي ، كل ما في الوجود هو مسخر لذلك الانسان ، للاحياء منهم ، الحياة حق للاحياء ، وهم المخاطبون وهم المؤتمنون ، ولا تتسع الحياة الا للاحياء المخاطبين والمكلفين ، والحياة كمسرح وكل من ادي مهمته يجب ان يغادر مقعده لكي يجلس عليه غيره ممن هم. اصحاب الحق في الحياة ، لا مكان لغير الاحياء فى التكليف  والخطاب  والمسؤولية سوى  مشاعر الوفاء لما اسهموا فيه ، كل جيل يملك ما يملكه الجيل السابق من غير وصاية او تبعية وهو المؤتمن ، الاحياء هم الجيل المؤتمن علي الحياة ، ان تكون عادلة لكي يمكن استمرارها بمن فيها ، وهناك مسؤولية تكافلية للحفاظ علي الحياة ، واعداء الانسان هم اعداء الحياة اولا ، وهم اعدا ء الله. ، وهم الذين يسعون في الارض فسادا باي وجه من اوجه الفساد ، وهذا هو معيار التفاضل عند الله اولا وعند الناس ثانيا ، كل ما في الطبيعة هو لكل عباد الله ، ولا يخضع للتملك الا بجهد مشروع ولا ينفرد به اي احد دون الاخرين ، ومصدر الملكية الفردية هي قيمة الجهد العادل بالمعروف طبقا للقانون الذي اراده الله تعالي ، وهو الحق الاهم والاول وهو الحق في الحياة بكل اسبابها ، وتلك هي رسالة الدين الواحدة التي جاء بها رسل الله ، للتعريف بما امر الله به من الاحكام التي تضمن لذلك الانسان كامل حقوقه ، مهمة القانون الانساني ان يضبط تلك الحقوق بما يترجح لكل جيل انه مراد الله , وهو الاعدل والاكمل ، النظم والقوانين والمفاهيم والقيم والاعراف هي ثمرة جهد انساني تتطور باستمرار نحو مزيد من الكمال وتتجدد لكي تواكب حاجة مجتمعها وتحقق له مصالحه المشروعة لكمال حياته ، وذلك هو المعيار الذي يجب ان يحترم. ، من منطلق المصالح المشروعة التي جاء الدين باقرارها وحمايتها ، وهذا هو حكم الله ، واحكام الله تشمل  كل حكم يضمن الحياة لكل عباد الله من غير تفاضل ، والناس قسمان : اخيار واشرار ، والاخيار هم الطائعون لله الذين لا يعتدون ولا يظلمون ولا يقتلون ولا يفعلون ما حرمه الله عليهم. من انواع السلوك ، والاشرار هم الذي يعتدون ويظلمون ويقتلون ، وهذا من الفساد في الارض ، لا اجد الشر في اي امر اراده  الله وامر به  ابدا ، ولا اجد الخير في اي عدوان او ظلم او تجاوز مهما كانت مبرراته ، هذا هو معيار التفاضل ، وهو العمل الصالح ، وهذه هي رسالة الدين الايمان بالله والعمل الصالح والدفاع عن الحياة ، الحق هو البداية ، ومصدر الحقوق هو الله , وهو مانح الحق في الحياة ، لان الله هو خالق الكون ومبدعه , وهو الذي يحافظ عليه بتدبيره ، ما يراد به الخير هو. صالح ، وما يراد به الشر غير صالح ، ومن الجهل ان ينسب الانسان ما كان فيه هواه الي الدين ويبرره باسم الدين , وتلك محنة الجهل ان يقع الافتراء علي الدين بما يحرمه الله من العدوان ، الشر لا يبرر تحت اي شعار ، ومفهوم الشر هو كل ما يفسد الحياة ، ولذلك حرم الله كل اشكال العدوان  واعتبره  من الفساد  في الارض , وهي القتل والسرقة والزنا والعدوان علي الاخرين بظلم ، وتلك حدود الله فلا تعتدوها تحت اي مبرر ، ولا يمكن لاي مجتمع ان. يتسامح فيها او يبيحها او يقبل بها , ولو ارادها وتمكن منها ، لانها تهدد الحياة ، وتلك هي المحرمات. الاكثر خطورة التي تعتبر من الفساد في الارض ، مهمة القانون الاجتماعي ان يضبط الحقوق ويبينها كما يراها من منطلق الخير وألشر والمصالح والمفاسد ، بطريقة عادلة ،. وتتجدد المفاهيم. باستمرار لكي تتجه نحو مزيد من الكمال والخير المطلق ، الملكية الجماعية هي الاساس لتحقيق معني التكافل الاجتماعي. ، والله هو مالك كل شيئ ، وتلك. هي الملكية الاصيلة والكلية. ، اما الملكية الفردية فهي ملكية فرعية لا تتعدي. قيمة الجهد الشخصي من منطلق العدالة والحاجة لتلك الملكية فيما هو ضروري من اسباب الحياة ، وهده الملكية هي التي يقع توارثها ، ولا توارث فيما  تجاوز قيمة الجهد الشخصي ، لا شرعية للملكيات الناشئة عن الاغتصاب والاستغلال واكل اموال الناس بالباطل واستغلال النفوذ والامتيازات والاحتكارات. ، كل ذلك خارج حق الملكية الفردية، وخارج الشرعية ، وخارج مفاهيم. العدالة العادلة التي هي عدالة السماء. ، اما عدالة البشر فهي عدالة الانانية والقوة , وهي التي تؤدي الي تلك الطبقية الاجتماعية المحكوم عليها بالانقراض لانها تتجاهل الحق في الحياة لكل عياد الله ، المجتمع الانساني يتجه نحو مزيد من التصحيح الاجتماعي. من خلال التحكم في معيار الحق والعدالة. ، بحيث يكون الحق محققا لغاياته الاجتماعية ، واهم غاياته تحقيق العدالة التي تجعل الحق في الحياة بكل اسبابها لكل عياد الله ، وهذا هو مفهوم الاسلام كما ار اه وتلك هي رسالته الايمانية اولا والحقوقية ثانيا والاجتماعية ثالثا ، الاسلام خطاب الله ولكل جيل ان يفهمه. من خلال فهمه لروحية رسالة الدين كرسالة الهية لكل المخاطبين بها من عباد الله. واهم اركان تلك الرسالة الايمان بالله وحده لا شريك له ، وكل الخلق عباده , وهم متماثلون ومتكافلون ويتفاضلون فيما بينهم بما يفعلون من خير ، ويسعي بعضهم في خدمة البعض الاخر من منطلق التسخير. والرحمة والشعور بالتكافل لاحل الحياة ، ولا اجد العدالة في معظم مفاهيم العدالة كما يراه الانسان ، الحياة اما ان تكون لكل عياد الله بطريق تضمن للجميع الكفاية والكرامة. اولا تكون ، مهمة القانون ان يتطور باستمرار لكي يطور مفهوم الحق من الفردية الانانية. نحو الجماعية الانسانية المتكافلة المتضامنة للدفاع عن الحياة ، عندما يكبُر الطغيان في الارض يرسل الله لعباده ما يوقظهم من غفوتهم ويعيدهم لرشدهم ، هناك من يفهم رسالة الله ، وهناك من لا يفهم تلك الرسالة ، عندما يكون الظلم فتوقعوا الجديد من الرسايل الالهية الموقظة لذلك الانسان لاجل استمرار الحياة وعدم العبث بتلك الحياة بجهل جاهل  اضلته اهواؤه ، وعندما نفهم تلك الرسايل ندرك الحكمة الالهية من تلك المحن ونفهم ان الذي خلق الكون يضمن حفظه واستمراره ، وتاريخ الانسان. كما جاء في كتاب الله يخبرنا بالكثير ويعلمنا الكثير لكي نعتبر ، الظلم لا يمكنه ان يدوم ابدا ، ولا بد من تلك الرسائل , واخرها رسالة وباء كورونا التي نعيشها.في هذه الايام والتي ايقظت الانسانية من تلك الغفوة ،وذلك العبث والطغيان في الارض، وكل هذا مما يفسد الحياة ، وتلك هي رسالة المحن والشدائد في كل عصر ، وقد حدثنا القران الكريم عن الكثير من تاريخ الانسان من قبل ، وهذا الجيل مخاطب كما خوطب من قبله من الاجيال ، الحياة سوف تستمر بمن فيها ، واجد كل ذلك من كمال الحياة ، الحياة في هذه الارض امانة ، والانسان مستخلف ومخاطب ان يحافظ عليها ، وعندما يعبث. اي جيل بما كان مؤتمنا  عليه جهلا منه. يستبدل الله. به من هو اصلح. لعمارة الارض ، الحياة سوف تنتصر في النهاية علي اعداء الحياة لان الله ارادها ان تكون بكل اسبابها ، لا بد من الخريف الذي تكثر فيه العواصف. التي تسقط كل الاغصان اليابسة ، الخريف الذي لا يسقط تلك الاوراق لا يمكن ان يتبعه شتاء الحرث و الزرع. الذي يبشر بربيع الزهور والثمار ، لا بد من التصحيح لاجل الحياة ، الحق لاجل الحياة ، وكل ما هو ضروري للحياة هو حق ويجب ان يحترم. ، التدافع لاجل المصالح لا يلغي حقا لمن يملكه ، لا سلطة خارج التفويض الارادي ، ولا ملكية خارج قيمة الجهد ، والنظم الناتجة عن جهد العقول تتجدد باتجاه الكمال نحو مزيد من. احترام الحياة بكل اسبابها. ، العدوان يقاوم والتجاوز يمنع والطغيان مفسد للحياة. ، والاستبداد عدوان ، والحرب اسوأ تراث الانسانية ، وانتاج السلاح.والاتجار به  جريمة انسانية ضد الحياة ، والجهاد لاجل الدفاع عن الحقوق , ولا جهاد في العدوان ، وفعل الخير عبادة ، والرحمة انسانية ، والتكافل واجب انساني يخترق كل الاسوار. لحماية الحياة ، والدين حليف المظلومين وكل المستضعفين ، والنظم العادلة هي التي يحبها الله ، والنظم الظالمة هي خارج المظلة الدينية والحماية الاخلاقية ، العدالة والاستقامة ومحبة الخير والتكافل لاجل الحياة. والرحمة بالمستضعفين هي المعيار لما يحبه الله. وهو المعيارالوحيد للتفاضل العادل الذى يحبه الله..

( الزيارات : 494 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *