Untitled

كلمات مضيئة ..الدولة كيان توافقى

لا يمكن للانسان ان يعيش منفردًا عن كل الاخرين فى رحلة الحياة ، لا بد من الاجتماع الانساني كحاجة فطرية  سواء في مدينة جامعة او قرية نائية , وحاجة الانسان للجماعة فطرية وغريزية ، وكل جماعة عندما تكثر مطالبها ويتعدد أفرادها. تحتاج لمن يقودها وينظم أمورها ويحقق العدالة بين أفرادها منعا للتجاوز. والعدوان وتحقيقا للأمن والسلام ، ومن هنا نشأت فكرة القبيلة الجامعة فى الارياف النائية والبوادى المنعزلة او الدولة الارادية الناشئة عن توافق جماعة من الناس تجمعهم روابط تاريخية او لغوية او قومية او دينية , والأهم هو ارادة تلك الجماعة في تكوين كيان واحد لحماية مصالح الجميع ، ولكل دولة خصوصياتها التنظيمية التي تلائمها وتحتاج اليه , ، دولة القبيلة ليست دولة  وان سميت بالدولة  لان تكوينها يعتمد القوة  والاخضاع والولاء  بمفاهيمه  القبلية ,  ولاتصلح في ظل التعددية والمجتمع المدني الذي يدافع عن حقوقه ويتطلع. للافضل له,  دولة القبيلة هي دولة البعض ولا يمكن ان تكون للكل , والانفرد بالمجد للاقوى بمعايير القبيلة ، ويكبر الكبير في مجتمع القبيلة بقوته. العصبية وبمن حوله ويصغر الصغير بسبب ضعفه ويرضخ لا عراف القبيلة التي لا يمكن الخروج عنها ، دولة القبيلة يحكمها كبيرها فى المكامة ,  ويكون التدافع والتغالب مستمرا فى اطار العصبية الغالبة  والاسرة الواحدة ويفرض القوي سلطته عن طريق القوة القاهرة ، عندما يزداد وعي الشعوب بحقوقها وحريتها تطالب بكامل حقوقها وتتمرد علي دولة القبيلة وسلطتها. وأعرافها ، وتسقطها. لامحالة لتنتقل من القبيلة الي مفهوم جديد للدولة والسلطة ، وهذا امر غير ممكن  فلا احد يتنازل بارادته عن ملكية الدولة  وملكية كل من فيها , الى دولة الكل. ودولة القانون والعدالة ،  الاعراف المتخلفة الراسخة تحمي التخلف وتمنحه الشرعية لكي يكون عادلا ولو كان ظالما , الدولة كيان إرادي اختياري يعبر عن ارادة الجماعة في انشاء دولة تقود وتحكم وتفرض العدالة والأمن عن طريق القانون ، لا احد في ظل الدولة افضل من احد ولا يملك القوي مالا يملكه الضعيف من الحقوق والامتيازات , والكل سواء فى الحقوق  هيبة الدولة مستمدة من  دفاعها عن العدالة والحقوق ومن الثقة بها ، ولا احد خارج اسوار العدالة والكرامة  فى الدولة ولو كان ضعيفا ، العدالة فى دولة القبيلة تطبق على الضعفاء  وتستثنى الاقوياء لانهم هم الدولة وهم اعمدة الاستقرار , واول خطوة نحو انشاء الدولة هي وضع وثيقة إرادية توافقية تحظي باحترام مجتمعها , وتعبر عن ارادته فى بيان  الأسس الكلية لتلك الدولة في الحقوق والالتزامات وكيفية اختيار السلطة وحدودها ،وصلاحياتها ، الدستور هو الوثيقة الاولي التي يجب ان يقع التوافق عليها بحرية وارادة ، وتكون واضحة وعادلة وحاسمة ومرجعية للاحتكام اليها من غير تردد وبقناعة كاملة ،لا احد فى الدولة خارج العدالة والقانون , ولا احد اكبر من الدولة , اما فى دولة القبييلة , فالقبيلة هي ملكة الدولة واهي داتها للاخضاع  , والثروة العامة هي ملك للقبيلة , ومازاد فانه يوزع  على الاخرين  لاكتساب ولا ئهم  ونصرتهم  , دولة القبيلة تشمل دولة العصبية القبلية والعصبية الطائفية ودولة الحزب الواحد  والعصبية العمالية  الطبقية  , ليست هذه هي الدولة لانتفاء التوافق  واعتماد القوة  والثورة والحرب  , مهمة الدستور فى تلك الدولة اعطاء القوة  شرعية  باسم الدستور والقانون , هذه ليست دولة ,  هناك دولة فى خدمة القبيلة وهناك قبيلة فى خدمة الدولة , وهذا غير ممكن الا بعد تفتيت تلك القبيلة واقتلاع كل انيابها الحادة لكيلا تعندى بها على الاخرين  , والدستور قبل السلطة وهو الذى ياتى بتلك السلطة ، وهو ارسخ منها وأقوي وهو مرجع السلطة وهو الذي يحميها ويمنحها الاعتراف والشرعية ، الدستور يحمي السلطة والسلطة لا تحميه لانه يعبر عن ارادة مجتمعه , وتلك الارادة تحميه ، لا شرعية لدستور في ظل القوة والقهر والتجاوز والاستبداد ولا هيبة له ، مؤسسات الدستور. خارجة عن التبعية للسلطة ومحمية بارادة المجتمع. كله ، الدولة هيئة مدنية مختارة وإرادية و مهمتها حماية مجتمعها وتوفير اسباب استقراره من الخدمات التي يقع التوافق عليه وتوفيرها للمجتمع , ارادة الامة هي مصدر السلطات والوطن للجميع ، ولا خيانة للوطن الا بثبوت الخيانة واخطرها اغتصاب السلطة من غير تفويض بالطريقة التى تقوض مفهوم الدولة وتخرجها من مفهوم الدولة الى سلطة القبيلة وهذا عدوان على كل مجتمعها , ودولة القبيلة لا يمكن ان تنهض ابدا لان القبيلة تحرص على تكريس التخلف والجهل والفقر حماية للقبيلة , دولة القبيلة لا تنهض ابدا لان القبيلة تنفرد بكل السلطات والثروات , وتستعين بكل من يحمي القبيلة ضد مطالب شعبها , القبيلة يعنيها امرها ومصالحها , , لا اعتراض على القبيلة  ولا وصاية عليها  , القبيلة هي  الوطن والوطن هو القبيلة ، اما السلطة فامر تكليفي وخدمي. ويعتمد علي التفويض الارادي المقيد والمشروط والمتجدد والخاضع للرقابة والمحدد زمانًا ومكانًا وسلطة , ولا احد يملك السلطة الا بالتكليف والتفويض الارادي من غير اكراه ولا ترهيب ، ويكون جهار السلطة خاضعا للمساءلة والمحاسبة والمعاقبة ، واستغلال السلطة في اَي امر خاص جريمة ، لا شرعية لسلطة القوة والاغتصاب وهي خارج الشرعية ، الاغتصاب عدوان ، وكل عدوان يقاوم بما يدفع العدوان. بالطريقة التي يراها المعتدي عليه  ، ولا يمنع صاحب الحق من الدفاع عن حقوقه ، لا بد من صحة التفويض وكماله. بافضل الطرق المؤدية للتعبير الصحيح ، سلطةً الاستيلاء لا شرعية لها في كل. المعايير الدينية والا خلافية والحقوقية ، الخضوع الناتج عن الخوف لا يبرر الواقع ولا يحتج به ، اذا انتفت الارادة والاختيار. فلا تفويض ولا شرعية ، لا شرعية لاغتصاب السلطة باي صورة من صور الاغتصاب , واغتصاب السلطة كاغتصاب المال , وحق الدفاع عن النفس حق شرعي وعادل ، وتحترم ارادة المجتمع فيما يختاره لنفسه ، التلاعب وتزييف ارادة المجتمع للتحكم في اختياراته جريمة ، لا تفويض الا بحرية التعبير ، امران مهمان فيمن يقع اختياره للسلطة : الجدارة والاستقامة ، ولا يغني احد الوصفين عن الاخر ، والفساد يقاوم.بكل صوره لانه خيانة للأمانة ، ولا توبة لفاسد لانه مظنة تكرار الفساد, واشد انواع الفساد هو العدوان على المال العام وبخاصة من المؤتمنين عليه عن طريق الاحتكارات والامتيازات واستغلال النفوذ , والفساد يقاوم بكل الطرق لانه دفاع عن النفس  ، وأموال الفساد تسترد وكل ما تولد عنها  ولو استغرق المال كله , لا شرعية لاي مال اوملكية الا بما يثبت شرعية كسبها  والحصول عليها , ولو بعد جيل ، وتشمل كل مال ناتج عن امتيازات واقطاعات واحتكارات وغصوبات وربويات في كل الاستغلال المستجد في كل الحقوق والمعاملات ، المناصب العمومية يجب ان تخضع للتجديد المستمرلكيلا يتكرس الفساد بالاعتياد  . لان الاستمرارية تشجع علي التهاون. واعتياد عوائد السلطة في الترف والعدوان والتجاوز والكبر والتعالي. والظلم. الاجتماعي ، الطامعون في الاموال لا يولون السلطة , وأبرزهم. رجال الاعمال المستغلون للسلطة ، اما الحاقدون فلا يولون السلطة لانهم لا يعدلون ، وأصحاب المصالح المالية لا ثقة بهم لانهم سيخدمون. مصالحهم لا محالة ، واشدهم سوءا. اصحاب الاموال فلا تسند السلطة لرموز المال ابدا لانهم سيسرقون لامحالة عن طريق تسخير السلطة لنجاح. اعمالهم واستغلال حاجة المحتاجين من شعوبهم وتسخير السلطة لمصالحهم ، وأهل العلم والمنصرفون اليه في الغالب لا يصلحون للسلطة ولا يحسنونها لانهم اقرب الي المثالية  حينا والسذاجة حينا اخر , وابعد عن فهم الواقع ، ًوالمتزمتون المتعصبون لاي دين او مذهب او فكر او عقيدة فلسفية يفسدون ويظنون  انهم مصلحون ، لانهم لا يفقهون ما يحتاجه مجتمعهم ، ومن الافضل لهؤلاء ان يبتعدوا عن السلطة لكيلا يسيئوا لأفكارهم بجهلهم وسوء فهمهم لمطالب مجتمعهم , ، فالحياة تحتاج الي فهم مطالبها. كما يعيشها الانسان ، المثاليات المطلقة من اختصاص الفلاسفة في ابراجهم العالية التي يعيشون فيها بعيدا عن قضايا الناس. ، ولو انصرف الفلاسفة والمفكرون لتأملاتهم. ، وتركوا الناس فيماهم فيه لاحسنوا صنعا ، وافضل لهم ان ير الناس مثاليتهم ويحسنوا الظن بهم ,  ومعظمهم يُحسن الهدم , والهدم لا يحتاج الى مهارة او ذكاء وليس كل ما كان صالحا فى الهدم  يصلح للبناء لان البناء يحتاج لمن يبذل جهده فيه ،. ومن اعتاد الصراخ والنقد في المجالس فلا يمكنه ان يلتزم الصمت في تلك المجالس ، وهؤلاء كثر في مجتمعات التخلف التي تعم فيها الفوضي ، وتزدهر فيها منابرالإثارة لكي تستغل. مشاعر المحبطين واليائسين باسم الدين حينا وباسم الاخلاق والآداب حينا اخر ، الدين والاخلاق. والوطن ليس مطية للتوظيف في تلك المنافسات علي السلطة ، الدين هو الدين في دعوته للاستقامة والصفاء الداخلي واحترام الحياة والحقوق لكل الاخرين والتعاطف مع كل المظلومين والمستضعفين في الارض من كل الاديان والطوائف والقوميات ..

( الزيارات : 677 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *