الانتخابات ..وشراء الضمائر…

كلّ من استخدم ماله في شراء ضمائر الناس فهو من السفهاء ويجب أن يُمنَع من ذلك بقوة السلطة وبقوة المجتمع النظيف الذي يجب أن يقاوم هذه الظاهرة السلبية الضارة وهذه الجرثومة المدمرة لأمن المجتمع .

 ويجب تشديد الرقابة على سلطة المال ، لئلا يُستخدَم لشراء الضمائر المريضة ، والضمير الحيّ لا يُشترى أبداً ، والأحرار لا يُشترون ولو بأغلى الأثمان ، ومن يستخدم ماله لشراء الضمائر فهو مجرم ويجب أن يحاسب ويعاقب ، فمن اشترى ضمائر القضاة لكي يحكموا له ظلماً ولكي يأكلّ أموال الناس بالباطل فهو ظالمٌ لنفسه ولمن أخذ حقه من المظلومين .

 ومن اشترى ضمائر الفقراء والمحرومين للتصويت له في الانتخابات هو مجرمٌ ومغتصبٌ ، ويجب أن يُحاسَب ويعاقب ، وهذا لا يدخل ضمن العمل الإحساني ، والمجتمعات النظيفة ولو كانت فقيرة ترفض هذه الظاهرة التي تُشعر المواطن بالعبودية والابتزاز ، ولا شرعية لانتخابات يُستعمَل فيها المال لشراء الضمائر ، ولا شرعيّة لمجلس نيابي اشترى أعضاؤه ضمائرَ الناخبين بالمال أو الطعام أو الموائد الفخمة ، وعلى الأمّة الواعية أن تختار الرموز النظيفة والصادقة والتي تعتمد على عطائها وإخلاصها وسمعتها ولا تعتمد على مالها ، وكلّما تقدم المجتمع زادت نسبة وعيه وكان أقدر على حماية كرامته ، وأدعو المجالس النيابية التي تحترم شعبها أن تُخرج كلّ النواب الذين وصلوا إلى المجلس عن طريق التزوير أو الخداع أو شراء ضمائر الناخبين ، ومن واجب المجلس الدستوري أن يبطل نيابة كلّ نائبٍ اشترى ضمائر الناخبين ، ويجب أن يعبر كلّ ناخبٍ عن قناعته وأن يختار من يراه الأفضل لتمثيله والتعبير عن رأيه ، وأيُّ شرعية لنائب نجح عن طريق الرشوة وشراء الضمائر  ؟!!

ولو سمحنا بذلك لكانت المجالس النيابية قاصرة على من يملكون المال ، وهذه سنةٌ سيئةٌ وظاهرةٌ بشعة ، وتأباها الشعوب الحرّة ، وهذه ليست ديمقراطية ، وإنّما هي سوق عكاظ وفوضى عارمة واستهزاء بإرادة الناخبين واستغلالٌ بشعٌ وسيءٌ لحاجة الفقراء والمحتاجين الذين يبيعون ضمائرهم بالمال لحاجتهم إليه ، وأيُّ استغلال لحاجة المواطن الفقير لا يمكن أن يكون مشروعاً ، ويجب إقامة مؤسسات رقابية للتأكد من سلامة الانتخابات ونزاهتها ، وعدم استغلال فقر المواطنين بشراء الأصوات ، فأيَّةُ قيمة لهذه الانتخابات … وأيَّةُ إرادة يعبّر بها هؤلاء الناخبون وهم يختارون من يفرض عليهم اختياره ؟!!

لا شرعيّة لانتخابات تُستخدَم فيها الرشوة والخداع والكذب ، ولا نزاهة لانتخابات تستخدم فيها أية ضغوط على المنتخِب ، ويجب الالتزام بأخلاقيّة الانتخابات ، وأن تكون الدعاية الانتخابية قاصرة على إعلام المنتخَب بالبرامج الانتخابية والتعريف بالمرشَّح وباختياراته والتأكد من استقامته ونزاهته ، لكي يطمئن المواطن لمستقبله فيختار المرشَّح النظيف الصادق المؤتمن على الوطن ، والمدافع عن مصالح المواطنين ، أما الكاذبون والمخادعون والمنافقون وأكلة المال الحرام والمحتكرون وأصحاب الثروات الظالمة والقضاة الفاسدون وتجار المخدرات وأصحاب السمعة السيئة فلا مكان لهم في مجلس النواب الذي يمثل إرادة الأمة ويدافع عن مصالحها .