حقوق المجتمع أولاً

إذا كانت السلطة المؤتمنة على مصالح المجتمع شرعيّةً وعادلةً فإنّها تملك اتخاذ كلّ القرارات التي تمكّنها من حماية المجتمع ، ومصالح المجتمع مقدّمة على المصالح الفردية وكلّ ما يضرّ بالمجتمع يجب منعه ويجب تقييد كلّ ملكيّة فرديّة إذا كانت ضارّة بالمجتمع وكلّ ملكيّة نَمَتْ عن طريق الظلم فلا شرعيّة لها ، ويجب تسعير السلع التي يحتاج إليها المجتمع كالغذاء والماء والدواء والنقل والاتصالات وكل ّما كان ضرورياً لحياة المجتمع وتحدّد أسعار هذه السلع والخدمات لكيلا يستغلّ أصحابها حاجة المجتمع إليها لتحقيق أرباح فاحشة ، والاحتكار يجري في كلّ السلع والخدمات الضرورية ويمنع هذا الاحتكار إمّا بامتلاك الدّولة لهذه الخدمات وإمّا بالإشراف عليها ومراقبة أثمانها ، وعندما يكون هناك فقرٌ مدقعٌ فيُفرَض على الأغنياء من الضرائب ما يكفي حاجة الفقراء ومن لم يدفع الزكاة يُؤخَذ من ماله رغماً عنه ، ولا يوزع مال مانع الزكاة على الورثة إلا بعد أداء كلّ الزكوات التي تعتبر ديناً في رقبته عن السنوات الماضية ولو استغرق المال كلّه ولا يسقط حقّ الفقير في الزكاة بالتقادم .