منهجية اصولية واحدة
لم اجد فيما اطلعت عليه من اصول المذاهب الفقهية الاربعة خلافا فى الاصول الكلية التى تُباعد بينهم ، ورأيت ان معظم الخلافات بين الفقهاء كانت فى التطبيقات الفقهية الناتجة عن اصول تأثرت بالمكان والزمان ، او لاختلاف فى المصطلحات الاصولية ، فقد تأثرت مدرسة المدينة بالرواية التى كانت منتشرة فى المدينة والتى اتقن الامام مالك الاستنباط الفقهي منها فى كتابه الموطأ الذى جمع فيه بين الحديث والفقه ، كما اعتمد عمل اهل المدينة كاصل من اصوله ودليل من ادلته ، وتوسع ابو حنيفة بالقياس واعتمد على الرأي ،ولم يأخذ بحديث الاحاد ، وكان مجتمع العراق يحتاج الى منهجية ابى حنيفة الملائمة لمجتمع العراق ..
حاول الشافعي ان يوفق بين المدرستين باعتماده اصولا تحترم الرواية ولا تغفل الدراية واهمية الاقيسة المعتمدة على معايير علمية منطقية وواقعية ، وبخاصة فى بيان العلاقة بين القران والسنة ،واعتبار السنة بيانا للقران ، ولو اضافت احكاما جديدة الا انها لا بد من اعتمادها على اصل فى القران كما هو الامر فى المحرمات فى الزواج ، ولم تختلف اصول المذاهب الفقهية كثيرا فيما يتعلق بفقه الصحابة وما وقع الاجماع عليه بينهم ..هذا التقارب يدفعنا الى التفكير فى ايجاد منهجية اصولية للتقريب بين المذاهب الفقهية الاربعة كخطوة اولى لايجاد منهج اصولى معتمد يقرب ما تباعد من الاراء الفرعية فى ظل الاحتكام الى النص اولا وتأصيل الاحكام بما يجعل دلالة النصوص اكثر وضوحا فى الاحكام الفقهية والاعتماد على النص اولا والاجتهاد ثانيا بما يلائم مصالح المجتمع ويحقق المقاصد الشرعية المعتمدة التى تعتبر اصلا من ابرز الاصول الفقهية واكثرها اهمية فى اي جهد فقهي لاستنباط الحكم الاقرب للصواب ..