دولة التعاقد ودولة القبيلة

كلمات مضيئة دولة التعاقد ودولة القبيلة

ركن الدولة الوحيد هو التوافق الارادي علي تكوين كيان اعتبارى هو الدولة  بمفهوم الدولة الناشئة عن اختيار وقرار لا اذعان فيه ولا اكراه باية صورة من صوره ، دولة القبيلة ليست دولة , وان سميت دولة , وأنما هي سلطة القبيلة بمفهوم القبيلة واعرافها المعتادة فى مجتمع القبيلة ، لا تجتمع الدولة والقبيلة معًا فى كيان واحد ، دولة القبيلة تحكمها القبيلة الاقوي وهي دولة البعض الاقوى وفقا لقوة العصبية الجامعة القادرة على تحقيق النصر والاستيلاء على السلطة الى ان تضعف تلك القبيلة وتنهار سلطتها وفقا لقانون التغالب ، والدولة تحكمها ارادة الجميع ولا احد خارج الدولة في كل الحقوق، ولا احد يملك في الدولة مالا يملكه الاخر ولو كان فردا مستضعفًا لان القانون يحمى الجميع ، اما القبيلة. فانها تنشئ سلطة للقبيلة نتيجة التغلب ، وتملك القبيلة الغالبة كل شيئ بحكم القوة ، السلطة والثروة معا  ، وتوزع علي القبيلة ويحرم منها من كان خارج القبيلة الا اذا كان فى خدمة تلك القبيلة طائعا وراضيا , لا احد خارج القبيلة يملك الحق فىما انفردت به القبيلة واعتبرته من حقوقها , اليست هي الاقةى  ، في المجتمعات القبلية تغيب الدولة وتكون القبيلة باعراف القبيلة وتنعدم العدالة في دولة القبيلة وتتحكم الاعراف ومن المؤسف ان يسخر الدين لتبرير تلك الاعراف ولو كانت جائرة ، كل دولةً يحكمها البعض ويغيب عنها البعض لا تسمي دولة وانما هي قبيلة وتكون الدولة هي دولة القبيلة فاذا سقطت القبيلة سقطت الدولة بسقوطها وقد يسمى الوطن كله باسم القبيلة ويغيب اسم الوطن , اليست القبيلة هي الوطن ، دولة القبيلة لامكان للوطن فيها  فالوطن فى خدمة  القبيلة , ولا يهم من تكون تلك القبيلة , اليست هي الغالبة التى تملك الحق فى كل شيء , ، الدولة هي ثمرة توافق ارادي وتعاقدي ، اذا انتفي التوافق فلا تعاقد ولا دولة ، معظم الدول كما يسجل التاريخ. لم تكن دولًا ، وانما هي عصابات حاكمة استولت علي السلطة عن طريق القوة ، وادعت قيام دولة تحمل اسمها ، لا دولةًمع انتفاء التعاقد الارادي الذي يعبر عن ارادة الجميع ويضمن حقوق الجميع في دولة تمثل الجميع ، وتضمن لهم كل الحقوق الانسانية، دولة القبيلة يحركها الاقوياء الغالبون ، وهم يملكون مالا يملكه غيرهم عن طريق الاغتصاب والاستيلاء ، انهم يغتصبون كل شيئ عن طريق القوة ، ولا شرعية لما كان ثمرة القوة من المال والسلطة والملكيات الفردية ، لا شرعية لسلطة الاستيلاء ، ولا لإمارة الاستيلاء ، ولا لايةًملكية ناتجة عن طريق القوة والاغتصاب ، لا بد من تصحيح المفاهيم ، انظمة الحكم ترتقي برقي مجتمعها وتنحدر بانحداره ، الاسلام يحترم كل نظام للحكم تحترم فيه الشرعية التعاقدية الارادية المشروطةوالمقيدة باحترام الحقوق والعدالة فيها ، انظمة الاستيلاء لا شرعية له ولو عدلت واستقامت لانتفاء صفة الشرعية فيها ، انظمة ثلاثة يجب الاهتمام بها ، نظام الاسرة. وتحترم فيه الارادة والحقوق لكل الأطراف ، لا اسرةً خارج الارادة. واحترام الحقوق للجميع ، اما الحكم فلا شرعية له خارج التفويض الارادي ، واما المال. فلا ملكية خارج قيمة الجهد ، وما كانً مصدره الاستغلال والاحتكار والامتيازات الطبقية فلا شرعية فيه ولا يثبت الحق فيما كان مصدره الظلم ، وكل زيادة غير مشروعة فهي من صور الربا في مفهومه العام الذي حرمه الله علي عباده ، المال في خدمة مجتمعه لتحقيق الكفاية لكل عباد الله ، ما ثبت الاستغلال فيه فهو حرام في نظر الدينً في بيع او ربح او قرض ، وكل ما كان فاحشا وتجاوز العدالة من انواع الكسب في الأرباح. والثروات والامتيازات فهو محرم ، لا اجد الاسلام في تاريخ المسلمين ولا في مجتمعاتهم لا في المال ولا في الحكم ، في كل ما تضمن الظلم والاستغلال ، تاريخ المجتمعات الاسلامية لا يعني انه الاسلام ، انظمة الحكم في تاريخ المسلمين تعبر عن عصرها كما كانت ولا نجد فيهاما يعبر عن الاسلام فى نظرته الانسانية للحياة والانسان ،. ما كان ثمرة تفويض ارادي من تلك النظم فتحترم بشرط ان تكون عادلة في الحقوق ، لابد من تصحيح المفاهيم. واعادة دراسة التاريخ ، والمهم في كل ذلك ان تحترم الثوابت الاسلاميًة ، واهمها احترام الانسان في جميع حقوقه التي أكرمه الله بها ، لا ينسب الي الاسلام من تلك النظم الا احترمت فيه كامل الضوابط الاسلامية في الحكم وهي وضوح التفويض الارادي لشرعية السلطة والالتزام بكامل الحقوق التى اقرها الاسلام للانسان واهمها حقه فى الحياة بكل اسبابها المادية والكرامة الانسانية ..

( الزيارات : 46 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *