كلمات مضيئة..الثقة وهيبة العدالة

لا شرعية للحكم خارج التعاقد الارادي باحترام الدستور في الاحتكام الي ارادة المواطن ، وهو الذي يختار ويكلف. ، ولا احد قوق القانون ، لا شرعية لاي حكم او سلطة خارج التفويض الار ادي ، هذا موقف الاسلام من الحكم كما افهمه. ،ولا يجتج بالاسلام لتبرير شرعية القوة  , وامر الناس بيدهم وهم الذين يقررون ، ويختارون. ، ولا بد من. الثقة بالقانون والعدالة الناتجة عن التوافق الارادى ، والثقة لا تكون الافي ظل الوضوح والشفاهية في تطبيق ذلك القانون.والالتزام به  ، وعندما يفقد المواطن ثقته بالعدالة والقانون والقضاء تنهار. الديمقراطية ويكون الاحتكام للقوة بدلا من الحق ، وتكون المواجهة قوية وحادة وعنيفة بين طرفي المجتمع ، ولا احد اولي بالحق من احد ،اما الاتفاق علي قانون وتقع الثقة به والاحتكام اليه واما المواجهة والتصادم ، الثقة أو. لا ثقة ، في ظل الثقة يتجه الكل لسماع الطرف الاخر، والتحاور معه من منطلق البحث عن الطريق ، واذا اهتزت الثقة بالمؤسسات القضائية التي تحمي العدالة والقانون فالخيار الوحيد هو التصادم والعنف المتبادل ، اكتب هذا وانا اتابع تلك المهزلة المخجلة نتيجة الانتخابات الامريكية بين ترامب وبايدن على الرئاسة ، وذلك الانقسام الحاد في المجتمع الامريكي بين معسكرين متنافسين ، وكل معسكر يشجع مؤيديه علي مواجهة المعسكر الاخر والتشكيك في ولائه للوطن وكأن الوطن ملكية شخصية ، امر مخجل بكل المعايير ان تكون الدولة الاقوي في العالم التي تمثل الديمقراطية وتفخر بتلك الديمقراطية ان يشكك البعض في نزاهة الانتخابات والتزوير فيها ، اذا وقع التزوير حقيقة فقد انتهت امريكا كرمز الحرية وانهارت كل اسس التعايش والتساكن فيها وهي البداية لمرحلة التصادم الطبقي وهو قادم لامحالة ويحتاج لمن يرفع الراية ، وادا لم يقع التزوير فيجب ان يحاكم الشخص الذي شكك في العدالة واسقط هيبتها ، ويجب ان تكون العقوبة قاسية جدا لانه اتهم العدالة وحرض علي التمرد علي العدالة ، وكل الموسسات القضائية ، وتلك جريمة كبري ، اعتقد ان. امريكا اليَوْمَ لم تعد كما كانت ، لقد اهتزت الثقة وتبعثرت ، لقد انهارت الديمقراطية فيها,  ولَم يعد المواطن يثق بالعدالة في تلك المهزلة ،الوطن ليس ملكية شخصية لاي رئيس او اي حزب ، الوطن لكل ابنائه ، اما ان يكون جامعا للجميع اولا يكون ، اقل الناس مكانة في الوطن يملك ما يملكه اعظم الناس سلطة ومكانة ، المجتمع اليَوْمَ لم بعد يقبل الوصاية عليه ولا التبعية ولا الطبقية ولا التفاضل باي سبب، لا احد يملك مالا يملكه غيره في الوطن. ، اليست هذه هي العدالة ، اليس هذا ما يجب ان يكون في المجتمعات العربية والاسلامية، ومن المخجل اننا نتحدث. عن الديمقراطية عند الاخرين ونتجاهل ما عليه المجتمعات العربية من استبداد وطغيان في السلطة. ومن تخلف في القوانين. ومن جهل في مفهوم العدالة ، لا اجد العدالة فيما كانت عليه انظمة الحكم في المجتمعات الاسلامية من قبل ومن بعد ، لا شيئ من الاسلام في انظمة الحكم التي هي وليدةً مجتمعاتها. ، لا بد من تعاقد اجتماعي يتم الاحتكام فيه الي قانون عادل تحترم فيه الحقوق التي امر الله بها. ومنحها لعياده بطريقة عادلة ، ويكون الحكم للمواطن وهو الذي يختار من يمثله ويعبر عنه ، ولا شرعية خارج التفويض الارادي الواضح الذي لا يحتمل الشك في