لدولةً : نظرة جديدة

………………………..

من اهداف الاسلام اقامة مجتمع تحترم فيه احكام الله في الحقوق واحترام الانسان من منطلق ايماني تحترم فيه الحياة لكل عباد الله ، الدولة كيان تعاقدي وتوافقي تحكمه المصالح , ويرادبه خدمة مجتمعه فيما يحتاج اليه ، والمهم في هذا الكيان التنظيمي ان لا يطغى رموزه بما يملكون من السلطةً ، ويمكن للاسلام ان يكون بدولة اوبلا دولة والمهم ان تحترم احكامه بطريقة صحيحة وعادلة ، وكل المجتمع مكلف  بما يختاره انفسه , ولو في مجتمع ضيق واسرة صغيرة ، رسالة الاسلام تخاطب كل انسان في اي موقع ومكان بما امره الله به ، والدولة اختيار اجتماعي وتعاقدي تحكمه المصالح وتضبط وظيفته  مصالح العباد المشروعة في التعليم والصحة والامن والتشغيل, وهي اهم قضايا الانسان التي يجب ان تحظى بالاولوية والاهتمام ، واهم من كل ذلك تحقيق العدالة ومقاومة كل طغيان ناتج عن القوة في المجتمع ، القوة لا تبرر الطغيان ولا العدوان ، كل مجتمع يختار نظامه الاجتماعي , ويضبط نظامه السياسي بالقيود التي تمنع الاستبداد والوصاية , وتقاوم اسباب الطبقية الاجتماعية سواء بالانساب والانتماءات الاسرية والقبلية والقومية ، او بالامتيازات الظالمة الناتجة عن السلطة التي تبرر لرموزها الفساد ، مجتمع الاسلام هو الذي تحترم فيه احكام الله في الحقوق الاساسية ، ويمنع فيه الطغيان والفساد وكل المنكرات التي تهدد السلم الاجتماعي ، مجتمع الاسلام لا امتيازات فيه لاي احد ، والحكم فيه شورى تحترم فيه المصالح لكل افراده ، وتكون الحياة بكل اسبابها حقا مشروعا لكل انسان , ولو كان في اقصى مكان , ولا يحرم احد من اسباب حياته ، وكل ما كان حقا لكل الإخرين لا يتملك ولا ينفرد به اي احد ولو كان يملك القوة التي تمكنه من العدوان والتجاوز ، واهم ذلك ملكية  الارض وكل الثروات الطبيعبة المسخرة لاجل الانسان لكي ياكل منها بالمعروف , ولا يحمل معه من رزق الله شيئا مما كان لكل الاخرين ، لا امتيازات لاي احد ، ولكل عامل قيمة عمله بما يكفيه ويغنيه ، ولا ينتقص اي شيء من قيمة الجهد , وهو حق لصاحبه بالمعروف ، والثروة تكبر بجهد صاحبها ، وليس عدلا ان تكبر بجهد الاخرين المستضعفين ممن تغتصب قيمة اعمالهم بسبب ضعفهم , او تنتقص لكي يكبر الطغاة بها وتتكدس الثروات بسبب انتفاء مفاهيم العدالة في الحقوق ، لا حرية لاحد فيما كان من الاستغلال في المكاسب والارباح الفاحشة وكل الاحتكارات ، الدولة العادلة تحترم لعدالتها والدولة الظالمة تقاوم لمظالمها ، والطغيان في كل صوره من الظلم الذي يفسد الحياة ، ليست هناك هوية انتماء للدولة الا بما هو ثابت من الاوصاف ، وتمدح هذه الدولة بعدالتها واستقامتها واحترامها لحقوق الانسان , وتذم بمظالمها وتعصبها وفسادها ، الدولة والقانون والنظام الاجتماعي والاعراف ترتقي برقي احترامها للانسان ولاحترامها للفضيلة بكل دلالاتها , وتنحدر بتجاهلها لتلك الحقوق الاساسية ، كم نحتاج الى اعادة تكوين مفهوم الدولة في العقول والمسلمات التربوية التي تلقن للاطفال في المدارس وللعامة في المساجد والاعلام لكي تكون هذا  الكيان  هيئة خدمية بلا امتيازات لرموزها ولا مواكب ، وهي مكلفة باحترام مصالح مجتمعها ، دولة بلا امتيازات لمن يمثلها , ولا اعفاءات من المسؤولية والمحاسبة ، لا توارث لمجد يبرر الطبقية في الحقوق ، والتفاضل في المكانة الاجتماعية التي يحميها القانون , ويكرس القبول بها , ويجعلها من الاداب الاجتماعية ، المراجعة منهج ضروري للتصحيح والتقويم لكي تعالج الامراض الاجتماعية والانحرافات الناتجة عن الجهل والتخلف ..

………………………..

ا