العدل اساس الحكم

علمتني الحياة

أن أيّ نظام سياسي لا يدوم إلا بالعدل لأن الإنسان إذا شعر بالطمأنينة فلا يمكن له أن يقوم بأيّ نشاط يهدد الأمن الاجتماعي , وعندما يحصل الإنسان على حقوقه فإنه يرتاح ويطمئن , والغضب هو مصدر الاضطراب والفوضى , والغضب قوة غريزية تستثار عندما يشعر الإنسان بالظلم والحرمان ..

والدول تقوم في البداية على أنقاض نظامٍ فاسد , ويتحرك المجتمع ضد هذا النظام الفاسد ويسقطه , أملاً في نظام أكثر عدلاً , وعندما تقوم ثورة فإنّ النّاس تحرص على إسقاط القديم الفاسد أكثر من الجديد الذي لا تعرفه , وقد يكون أسوأ من القديم , إلا أنّ الناس تتعلق بالأمل إلى أن يضعف ذلك الأمل , عندئذ يبتدئ اليأس ، واليأس مرحلة تقود إلى الغضب ,ولا يُستفَزّ الغاضب في لحظات غضبه …

والكلمة الطيبة تضعف الغضب إلى حين , والكلمة القاسية الجارحة تشعل الغضب في النفوس ، وحكماء القادة لا يستفزون شعوبهم بكلمات جارحة أو سياسات خاطئة أو قرارات مجحفة , والطبقات المحرومة ولو كانت ضعيفة فإنّها تملك من القدرات النفسية ما لا يملكه غيرها من الطبقات المترفة , ولا يتحقق الاستقرار في أيّ مجتمع إلا أذا شعر المواطن بعدالة القوانين والقرارات الإدارية التي تحمي حقوق الطبقة علمتني الحياة

أنّ كلّ نظام استبدادي إلى زوالٍ وإن طالت أيامه ، ويمكن للقوة أن تمدّ في أعمار الأنظمة الاستبدادية إلا أن التاريخ يعلمنا أنه لا دوام لأيّ نظام استبدادي ، بالرغم من كل مظاهر القوة التي يظهر فيها …وكل الأنظمة تسقط بالتدريج إلا الأنظمة الاستبدادية فإنها تسقط بالغالب دفعة واحدة ، كمثل بناء شاهق بني على قاعدة واحدة ، والقاعدة مهما كانت قوية فلا يمكن أن تحتمل الاهتزازات المفاجئة والعواصف القوية …

وكلما كانت قاعدة النظام السياسي عريضة وواسعة كان النظام أكثر صموداً وتحملاً ، والنظام الذي يحظى بثقة شعبه لا ينهار أبداً لأن الشعب يحميه ويدافع عنه ، والشعب في ذلك يدافع عن ذاته وإرادته …

والأنظمة الاستبدادية لا يمكن أن تكون عادلة لأن الاستبداد يعتمد على الولاء ، وأهل الولاء هم أهل السلطة والنفوذ ، ولا خيارَ للنظام إلا أن يثق بهؤلاء ، لحاجته إليهم فيزداد نفوذهم مع الأيام ، فيخطئون ولا يُسأَلون ويسرقون ولا يحاسبون، ويظلمون ولا يلامون ، ومعيار هؤلاء في قراراتهم هو حماية النّظام ، فالنّظام أولاً ، وما يحقق مصلحة النظام فهو الصالح والعادل ، ويكثر الفساد في الأنظمة الاستبدادية لانعدام الرقابة وعجز القضاء عن حماية الحقوق .

 

( الزيارات : 824 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *