حقوق المرأة في الميزان

لم أجد في الأحكام الشرعية ما يفرق من حيث تمام التكليف والمسؤولية بين الرجل والمراة في المكانة الإنسانية والحقوق والواجبات والكرامة والمشاعر , وتملك المرأة ذمة كاملة مستقلة عن أبيها وزوجها وابنها فيما تملكه من أموالها ولا تحتاج إلى وجود وصاية عليها في قرار ينتقص من تمام أهليتها ..

وقوامة الرجال على النساء هي قوامة مسؤولية مادية بالقيام بأمرها من حيث الإنفاق عليها يقال : فلان يقوم بأمر فلان فهو قائم بأمره وهو قوام عليه أي مؤتمن عليه فيما يتعلق بأمره المادي , ولا قوامة للرجل زوجاً أو أباً أوابناً على أموال المراة إلا اذا كانت قاصرة , فإذا كانت غنية فهي تنفق من مالها على نفسها وإذا كانت فقيرة فنفقتها على من تجب عليه نفقتها من أب أو ابن ما عدا الزوجة فنفقتها على زوجها ولوكانت غنية , ولا تسقط عنه ولو كان فقيراً, وما تنفقه على نفسها من الإنفاق الشرعي فهو دين في ذمة الزوج تسترده منه عندما يملك المال رغماً عنه ..

أما ما يتعلق بالشهادة أو الإرث فهو لا يتعلق بكونها امراة وإنما يتعلق بطبيعة المسؤولية المرتبطة بها والاهتمامات والقدرات التي يملكها كل من الرجل والمراة فيما يتعلق بأداء الدور المكلف به ..فالرجل مسؤول عن المراة ويجب المهر لها في الزواج والنفقة ولو كانت غنية والرجل مسؤول عن بيت الزوجية وليس المرأة , والاب ينفق على أولاده ولا تكلف المرأة بالإنفاق , والطلاق يملكه الزوج ويتحمل مسؤوليته المادية وتملك المرأة طلب الطلاق عن طريق الخلع الذي تردبه للزوج ما دفعه لها أو بعضه , وتملك المراة أن تطلب التفريق من زوجها بحكم القضاء عند عدم انقاق الزوج عليها أو في حالة غياب الزوج لمدة طويلة أو عند الإساءة لها بما لا تحتمله ولا ترضى به كما يحق لها أن تطلب فسخ الزواج عند وجود مرض في الزوج منفر أم معد أو مانع من قيامه بواجباته الزوجية ولا تسقط حقوقها المادية من زوجها إلا إذا طلبت الخلع من زوجها ..

أود أن تتاكد المراة أن الشريعة لم تعاملها قط معاملة تختلف عن معاملة الرجل في الحقوق والمكانة والكرامة والتكليف والمسؤولية ..والإسلام لا يتحمل مسؤولية السلوكيات الخاطئة أو المفاهيم المنحرفة التي تسيء لمكانة المراة , وكلما ارتقى وعي المراة ارتقى فهمها لحقوقها واستطاعت أن تمارس دورها وتقوم بكامل مسؤوليتها في بناء الاسرة ..