قاعدة اصولية
كل امر مباح اذا افضى الى مفسدة او ضرر على سبيل القطع يمنع ذلك المباح منعا للمفسدة الناتجة عن فعله ، وهذا ما سماه العلماء بمبدأ سد الذريعة الذى اقره علماء الاصول لان الغاية من الاحكام الشرعية تحقيق مصالح العباد فاذا كان الطريق الى تلك المصلحة مؤديا الى مفسدة فيمنع الفعل المباح دفعا للمفاسد الناتجة عنه ، وهذا مبدأ اصولي ثابت لدى الفقهاء ،، وقد توسع فقهاء المالكية فى هذا الامر وتحدث عنه الشاطبى والقرافى وابن القيم وذكروا كثيرا من الاحكام الشرعية التى بنيت على هذه القاعدة الاصولية التى اكدت على مراعاة الشريعة للمصالح الاجتماعية واهمها دفع المفاسد والاضرار الناتجة عن افعال الانسان واختياراته وقراراته ..