الأجر العادل هو الذي يساوي قيمة العمل المبذول في إنتاج السلعة , والربح العادل هو الذي يساوي قيمة الجهد المبذول , فما تجاوز قيمة العمل فهو ربحٌ فاحشٌ , وتجب مراعاة قيمة العمل في الأجور والأرباح , فمن شارك في إنتاج سلعة فمن حقِّه أن ينال أجراً يعادل قيمة عمله , والحدُّ الأدنى للأجر هو مقدار الكفاية , ثم ترتفع الأجور وقيم الأعمال بما يتناسب مع قيمة السلعة , فإذا زادت الأرباح ارتفعت قيم الأعمال ، والعامل شريكٌ في كلُّ ما ينتجه بجهده , ومن باع سلعته بأقلَّ من قيمة العمل العادلة فقد ظلم في ذلك , ولا يباع القمح بأقل من تكلّفة إنتاجه , والعمل أهمُّ من الأرض في الزراعة ويستحقُّ العامل الجزء الأكبر من الربح , والعامل أهمُّ من آلات الصناعة , ولولا العمل ما أنتجت الأرض ولولا جهد العامل لما كانت الصناعة , ولا شيء أثمن من جهد الإنسان ، والعمل الشاقُّ يستحق صاحبه أجراً أكبر , وتؤخذ المخاطرة بعين الاعتبار في تحديد قيمة العمل .

وفي ظلِّ البطالة يتنازل العامل عن جزء من قيمة عمله , ويرضى بأيّ أجر يعرض عليه ولو كان أقلَّ من الأجر الذي يستحقه , وعقد الإذعان لا يسقط الحق في الأجر العادل , ويجب أن يقف القانون مع العمال لحماية حقوقهم العادلة , والقانون يجب أن يحمي الحق ويدافع عن العدالة , ولا يتحيّز القانون للأشخاص أو للطبقات , ولا يُلحِق ظلماً بالطرف الأخر , فلا ظلم لعامل ولا لربّ العمل , ولا يُدفَع الظلم بظلمٍ معاكس , ولا يجوز لعامل أن يبتز ربّ العمل ويفرض عليه أجراً يزيد عن قيمة عمله , وكلّ ابتزاز ظلم , والظلم محرمٌ وسيء الآثار , ويولد الحقد الطبقي , والقانون يمنع الظلم ويدافع عن العدالة ولا ينحاز لطبقة ضدّ الطبقة الأخرى , ولا يستقيم الأمر ولا يتحقق الاستقرار في المجتمع إلا في ظلِّ العدالة , ولا يمكن لأيِّ ثروة أن تنمو نمواً سريعاً ومفاجئاً إلا في ظلِّ أوضاع خاطئة تمكن صاحب المال من توسيع ثروته وزيادة أرباحه ,كالاحتكار واستغلال النفوذ لتحقيق أرباح مضاعفة , وانتقاص قيم الأعمال عند عدم وجود القوانين التي تحمي حقوق العمال والتهرب من الضرائب والاتجار في الممنوعات , ومن الواجب أن تراقب  هذه الثورات للتأكد من سلامة الاستثمار ونظافة الثروة , ولا حصانة لأيِّ ثروة لم تحترم فيها المعايير الشرعية والقانونية ..