كلمة وفاء لاجل الوطن..

كلمة وفاءلاجل الوطن..
ما يجرى فى المنطقة العربية من احداث ومفاجآت ومواجهات وصدامات ليس امرا عاديا وليست ناتجة من وجود خلل فى الانظمة وتجاوزات فى السلطة بالرغم من وجود بيئة للتوتر واسباب للثورات ومبررات للغضب الشعبى على الواقع العربى كله , المجتمعات تثورعلى الواقع الخاطئ لكي تنتقل الى ما هو افضل منه , وتتمرد على الظلم لكي تتخلص منه وتثور على الطغيان لكي يستعيد المواطن حريته وكرامته , ولكن لا يمكن لاي مجتمع ان يختار الفوضى فى الحكم وان يسهم فى انهياركل شيء , لاشيء يبررالفوضى ولا شيء يبرر اذلال المواطن وتمزيق الوطن ..ليس صدفة ان تعم الفوضى معظم البلاد العربية , وان تنهار جيوشها دفعة واحدة وان تكون ارضنا عرضة للتقسيم والتمزيق والحروب الاهلية , العراق وسوريا واليمن ومصر وليبيا , ليس امرا طبيعيا ان تنهار هذه الدول جميعا فى وقت واحد وفى ظروف متشابهة وان تراق دماء مواطنيها الابرياء, وان تكون مهددة لا من عدو خارجي وانما من عنف متبادل بين المواطن والمواطن الذين كانوا متعايشين فى ظل صيغة للحكم ولو كانت جائرة وخاطئة وطاغية , ولكن الجور فى الحكم والاستئثار به لا يبرر انهيار الوطن كله , فغاية الثورة هي التصحيح وليس تقسيم الوطن وتشريد المواطن واستباحة الدماء ..
ما يجرى فى منطقتنا كلها ليس امرا طبيعيا , وليس هذا ما يريده شعبنا ..شعبنا يريد الحرية والكرامة ولاجلها غضب وثار ولايريد ما يجرى فى ارضنا من مواجهات مجهولة الاهداف ..الكل فى مواجهة الكل لاجل اهداف لم نكتشفها بعد..واقع جديد سيكون حتما وهو ما يجرى الاعداد له ..صفقة يتم اعدادها والتحضير لها انتظروها وهي قادمة لا محالة .. المهم الا يكون شعبنا غائبا عن قضاياه وان يكون مستعدا لكل المفاجآت , ولن يكون حاضرا الا اذا امسك بزمام امره ووحّد صفوفه وقال كلمته المعبرة عن ارادة المواطن الحر الذى لا يقبل الوصاية عليه ..لا احد سيكون وصيا على شعبنا فيما يختار لنفسه ..اعداء الأمس ممن غدروا ببلاد العرب والاسلام فى الماضى لن يكونوا اوصياء على بلاد العرب والاسلام من جديد مهما كانت التضحيات ..الجهاد الحق ليس بين المواطن والمواطن وانما بين المواطن وعدو الوطن.. ..هذه الارض لشعوبها ولا مكان للغرباء فيها ..كل القوميات وكل الطوائف وكل الاديان لا خيار لهم الا ان يلتقوا على صعيد الوطن للدفاع عنه قبل ان يصبحوا غرباء عنه..

( الزيارات : 1٬501 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *