الربح العادل هو الربح الشرعيُّ الذي تقرّره الفضيلة ويقرّه عرف التجار والذي يعتمد على العدل وقيمة الجهد ، والربح الذي يعتمد على الغش والاحتكار واستغلال النفوذ واستغلال حاجات الناس في أيام الحروب والأزمات هو ربحٌ غير مشروع ، ويجب أن تتدخل الدولة لحماية المستضعفين من جشع التجار ، والربح الشرعيّ هو ما يرتضيه عرف التجار وما ينسجم مع الفضيلة والذي يدفعه الشاري راضياً من غير شعورٍ بالغبن والظلم ، ولا ربح في ظلّ استغلال حاجات النّاس وجهلهم فهذا ربح مذمومٌ وهو نوعٌ من سرقة أموال الناس بالباطل ، ورضى المشتري بالقيمة لا يعني عدالة الثمن ولا شرعيّة الرّبح ، لأنّ الرضى قد يدفع إليه الجهلُ بحقيقةِ السعر أو بالحاجة إلى الشراء وهو نوعٌ من الإكراه ويجب أن يكون الربح عادلاً ومنصفاً ومحققاً للعدالة وفي إطار الفضيلة وخالياً من الاستغلال .