يجب احترام رأي الأمة في كلّ أمر من الأمور التي يهمها ، ولا تُستشَار الأمة في ثوابت الشريعة كاعتماد الشورى في الحكم وحقوق الإنسان وتحريم المظالم وأكلّ أموال النّاس بالباطل ، وإنّما تستشار في كيفية تحقيق الشورى وطبيعة نظام الحكم ودستور البلاد وصلاحيات الحاكم كما تُستشَار في السياسة الاقتصاديّة وكيفية تحقيق العدالة في الأجور ووسائل محاربة الاحتكارات وكيفية القضاء على استغلال النفوذ والفساد الماليّ كما تُستشَار الأمة في الاختيارات الاجتماعية والسياسات التربويّة والثقافيّة ، فما تراه الأمة محققاً لمصالحها فهو من الدين ، والشريعة لا تعترف بأيّ ملكيّة ظالمة ولا تحمي أيّ رمز من رموز الفساد المالي كما لا تحمي أيّ مسؤولٍ مارس دور العدوان على حياة الأبرياء أو اعتدى على كرامتهم أو ابتزّهم بالترهيب ، فلا يحظى أيّ من هؤلاء بحماية الدين ، والأمة تختار الوسيلة التي تدافع بها عن حقوقها ..

ويعتدّ برأي الأكثريّة في ظلّ انتخابات نزيهةٍ وحرّةٍ ، ولا شرعيّة لانتخابات مزوّرة ، ومن يمارس التزوير يُحرَم من أيّ حقٍّ لأنّه خائن للأمانة ، والحاكم الذي يزوّر الانتخابات لأجل السلطة يحرم من السلطة ويحاسب لخيانة الأمة وخداعها, وعلى الأقليّة أن تحترم إرادة الأكثرية ، ويجب على الأمّة أن تكون أقوى من الحاكم لكي تتمكن من مراقبته ، ولا طاعة لحاكمٍ مستبدٍ أو ظالمٍ ، ولا شورى في ظلّ الاستبداد ، ولا قداسة لحاكمٍ باسم الدين فالدين يحترم إرادة الأمة فيما تراه صالحاً لها.