علمتني الحياة

أنّ من الضروريّ الاحتكامَ لأهل الاختصاص في كلّ المسائل الفقهية , واعتمادَ المنهج العلمي والثوابت العلمية في استنباط الأحكام ولا يُبنَى أيّ حكم على الظنّ مع إمكانية اليقين , وأهل الاختصاص هم أولى بالفهم وتجب الثقة بهم , فيما هم أقدر من غيرهم على فهمه وهذا لا يُنقص من مكانة الفقهاء بل يرفع من شأنهم والفقيه الأقدرُ على الاستنباط السليم لا يجتهدُ في أمرٍ يجهله وإنّما يبني اجتهاده على ما يثبتُ لديه من خلال الرجوع لأهل الاختصاص والمعرفة فلا يجتهدُ في الأمور التجارية إلا من يعرف أمورَ التجارة , ولا يجتهد في مسائل الاستثمار والتمويل والنقود والأسهم والسندات والشركات ومشاكل التضخم المالي وانهيار قيم الأوراق المالية إلا من كان مطّلعاً على هذه المعاملات وعارفاً أسرارها وخفاياها , ويجب تشكيل لجانٍ استشاريةٍ من أصحاب الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي وتقديم المقترحات العادلة , ومن الخطأ أن يتصدّى الفقيه الذي لا علم له بهذه المسائل للفتوى أو الاجتهاد , ولا يسأل الفقيه عما لا يعلم , فإن أفتى بما لا يعلم فقد ظلم نفسه وأساء للفقه , ولا يُحتجّ برأي من لا يعلم حقيقة المسائل وغوامضها , ويختلف الحكم في المسائل المتشابهة بحسب كلّ مسألة , والظروف المحيطة بها في الزمان والمكان , وفي أيّام الأزمات الطارئة يجب التريّث قبل إصدار الفتوى , وإذا انهارت قيم العملات الورقية فإنّ الديون القديمة تُحتسَب بقيمتها الشرائية يوم أدائها , وكذلك تحتسب المهور بقيمتها الشرائية في يوم وجوبها , لأنّ العملة الورقيّة ليس لها قيمةٌ ذاتيةٌ ,كما هو الأمر في الذهب والفضة والمعادن , أما العملة الورقيّة فهي سنداتٌ لقيمةٍ وهميةٍ تعتمد على الثّقة بهذه السندات , فإذا انهارت الثقة بتلك الأوراق انهارت أثمانها بسبب ضعف القوّة الحامية لها , وهي التغطية القويّة لهذه الأوراق , ويستحقّ صاحب الدين القيمة الحقيقية لدينه , وبالقيمة الشرائية العادلة التي تساوي قيمة هذه الأوراق في يوم ثبوت الدين , ومن الظلم الكبير أن يُعطَى أقلّ من حقّه بسبب التضخم أو انهيار القيم الشرائية لهذه الأوراق..