علمتني الحياة

أنّ الاستقرار الاجتماعي في أيّ مجتمع من المجتمعات لا يكون إلا إذا كانت العلاقة بين الدولة والأمّة قائمةً على الثقة المتبادلة والتعاون والمصارحة فلا يمكن للدّولة أن تحقق أهدافها المرجوّة في التنمية الاقتصادية والإصلاح التربويّ ومقاومة الأمراض الاجتماعية كالفقر والجهل والفساد إلا بإصلاح العلاقة مع الأمّة وفتح جسور الثّقة المتبادلة ، وإقامة مؤسسات رقابيّة ، وإعطاء القضاء سلطة مطلقة للدفاع عن العدالة ، والأمة الواعية تسهم في تحقيق التنمية وتوفّر للدولة الاستقرار الذي تحتاجه ، والدولة التي ترفع شعار الإصلاح ومحاربةَ كلّ الظواهر السلبية ، وتثبت من خلال سياستها الالتزام بالمواقف الوطنية ومقاومةِ الفساد الإداري والفساد الاجتماعي ، وإقرارِ قوانينَ عادلةً جديرةٌ بأن تحظى بثقة الأمة ، والأمّة هي مصدر الشرعيّة لأيّة سلطة ، ولا شرعيّة للقوّة ، والسلطة التي تستمد شرعيّتها من الأمّة لا تسقط أبداً ، ولا تنهار مؤسساتها ولو في أقسى الأزمات ، والدستور العادل الذي تشارك الأمة في صياغة أحكامه يعتبر المرجع التي يحتكم الجميع لأحكامه ، وهو الذي يضبط العلاقة بين الأمة والسلطة ، ويمنع الفوضى والتجاوز ، ويحمي حقوق كلّ الأطراف ، وهذا هو الذي يحقّق الاستقرار الاجتماعي الذي يعتبر الشرط الأساسيّ للتقدم ، ولا تقدم في ظلّ الفوضى والصراعات الداخلية ، وعندما يثق الجميع بعدالة القانون يحتكمون إليه ويقبلون بأحكامه..