علمتني الحياة

أن الاستقرار الاجتماعي في ظلّ المجتمع الواحد لا يمكن أن يتحقق إلا في ظلّ العدالة التي يقتنع الجميع بها ، وتشعرهم بالأمن والرضى والطمأنينة ، والنّفس لا تتحرَّك إلا عندما تغضب ولا تغضب إلا عندما تُظلَم ولا تُظلَم إلا عندما لا تكون هناك ضوابط لحماية الحقوق ومنع الإستطالات التي يقوم بها الأقوياء ضد الضعفاء ، فهناك استطالات غير مشروعة يقوم بها الحاكم ضد المحكوم ، والغنيّ ضدّ الفقير وصاحب النفوذ ضدّ من لا نفوذ له ، وعندما تتحقّق العدالة تتوقَّف هذه التجاوزات أو تقلّ أو يخفّ أثرها السلبيّ ، وثورة المظلومين حتميَّة ولو بعد حين ، لأنّ الغضب المتولّد من الظلم يثير المشاعر أولاً ثم يحرّك الإرادات والعزائم نحو سلوكيّات الدّفاع عن النّفس عن طريق العنف .

والعدالة تريح النّفوس وتضعف مشاعر الغضب فيها ، وتتحقّق العدالة بقوّة القانون وسلطة القضاء ، ويجب أن يكون القانون عادلاً فيما يتعلَّق باحترام حقوق الإنسان أولاً وبالتوزيع العادل للثروات وعدالة الأجور ثانياً ، واحترام المواطن في كلّ ما يعتبر ضرورياً له من حرّيات ومعتقدات وسلوكيَّات وخصوصيَّات ، وهذه هي أهمّ عوامل الاستقرار الاجتماعي ، والمواطن الذي يحميه القانون لا يجد حاجة للثورة على القانون ، والمواطن الذي تحميه الدولة لا يجد المبرر الذي يدفعه للثورة على هذه الدولة ، فالإنسان يثور ضدّ ظالمه ، ولا يثور ضدّ من يحميه ، وعلى الدولة أن تكون حليفةً المواطن تدافع عن حقوقه ، وتوفّر له الحريَّة والكرامة .