ما يجري في البورصة الماليّة من مضاربات على الأسهم لتحقيق أرباح سريعة هو استثمارٌ سيءٌ ,وهو أقرب للقمار من التجارة ، ويعتمد العمل في البورصة على الاستغلال والخداع والكذب والوهم والبيانات الكاذبة والإشاعات التي يروِّجها الوسطاء لرفع الأسعار أو تخفيضها , وهذا ليس من التجارة في شيء , وهو شكلّ من أشكال القمار ولو بصورة البيع والشراء , فأنت تشتري وتبيع في نفس الجلسة , فقد يصادفك الحظ فيرتفع السعر , وقد تخسر , ومعايير الأسعار تتحكم فيها عوامل حقيقيّة ووهميّة , وبيانات قد تكون كاذبة , مما يبعد عن هذه المعاملات المالية صفة الاستثمار المشروع , فهناك من يربح الكثير وهناك من يخسر الكثير , والأصل في شراء الأسهم أن تكون مشروعة , وهي شراء جزئي لبعض أصول الشركات التجارية , وهذا النوع من الاستثمار يدخل ضمن المشروعية , ومالك الأسهم شريك بمقدار ما يملك من الأسهم, إلا أن ما يرافق الاستثمار في البورصة من مضاربات وأعمال غير مشروعة وبيانات وهميّة وتحكم الأقوياء في الأسعار صعوداً وهبوطاً يجعل البورصة أداةً لأكل أموال الناس الضعفاء بالباطل , والضرر واضح في هذه المعاملات,, واستغلال الأقوياء للضعفاء والمغفلين مؤكد, وقاعدة العرض والطلب قد تكون عادلة إذا كانت تلقائية وعفوية , وقد تكون ظالمة إذا كان هناك من يتحكم في الأسعار عن طريق الاحتكار والتلاعب في الأسعار, فالندرة ترفع أسعار السلع , ويزداد الطلب مع قلة المعروض من السلع , فإذا قلت السلعة في الأسواق بسبب احتكار المضاربين لبعض السلع بهدف رفع أثمانها فهذا هو الاحتكار المحرم والمذموم , والذي يجب حماية المجتمع منه ..

ولا يمكن لأيِّ تجارة أن تخلو من الرقابة الأخلاقية, وأن تراعى المصالح الاجتماعية , والثروة التي تنمو عن طريق أي شكلّ من أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار وإلحاق الضرر بالمستهلكين الضعاف تعتبر ثروة ظالمة , ولا حصانة لمالٍ جمع عن طريق الظلم والاستغلال ، وحماية مصالح المستضعفين أهم من تنمية ثروة  المستغلين والمحتكرين ، ومن واجب الدولة وهي المؤتمنة على حماية المصالح العامة أن تضع القيود على أولئك الذين يملكون سلطة المال ، وسلطة المال أقوى من سلطة الحكم ، وظلم سلطة المال أقسى لأنّها تسرق أموال الضعفاء والمغفلين ، وتستغلُّ حاجة هؤلاء إلى السلع فيرفعون أسعارها باحتكارها ، وعندما تخضع أعمال البورصة لرقابة صارمة وعادلة ومنصفة تمنع الغرر والمقامرة والتلاعب بالأسعار فعندئذ يمكن للبورصة أن تسهم في تشجيع الاستثمار السليم والتنمية المفيدة ..