……………………

لا انكر اهمبة ما  جاءت به الحضارة الغربية وما حققته من انجازات مهمة في مجال احترام حقوق الانسان , وتحريم نظام الرق والعبودية , والاعتراف بالحق في الحياة لكل انسان , وحق الشعوب في اختيار مصيرها وحماية مصالحها والمطالبة بتصفية الاستعمار ومعاقبة كل جريمة ضد الانسانية تهدد الامن  و السلام ، هذه منجزات مهمة يجب ان تحترم وتذكر لهذه الحضارة وتمدح به ، ولو كانت هذه الحضارة انانيةً التكوين تتاجر بالانسان , وتنتج السلاح المدمر وتهدد به,  وتشجع  انظمة الفساد والاستبداد التي تحمي مصالحها وتقر سياساتها ، وفي الوقت ذاته كنت انكر الكثير من النظرة المادية المقترن بالنفاق الاحتماعي  في المواقف السياسية من خلال تطبيق هذه المبادئ والتحكم في المعايير بالكيفية التي تكرس سياسة الهيمنة والوصاية السياسية وتمكن الطغاة من رموز القوة من التحكم فى مصير  الدول المستضعفة والفقيرة واثقالها بالديون لاستنزاف ثرواتها والسعي لتفكيكها وتشجيع الخلافات فيما بينها . وتمكين البعض الخاضع للغرب  من البعض الآخر الرافض للوصاية ، وتكوين تحالفات لترسيخ قوة الاقوياء وضعف الضعفاء في ظل نظام عالمي يتحكم فيه طغاة الارض من الدول والشعوب ممن يملكون المال والسلطة ويعبثون بمصير الانسان ، ويعملون لتخويفه ويسعون لاذلاله ، كم نحتاج الى نظام عالمي جديد باخلاقية جديدة تؤمن بالانسان وتثق يه ، وتعترف له بحقوقه في الحياة بكل اسبابها وحريته فى قراراته ، ويجب الا تتضمن تلك الحرية انحرافا وفسادا , ولا ان يمارس حريته بطريقة يحرمها الله على عباده ، ويجب ان تكون الشرعية الدولية بيد الشعوب لحماية المستضعفين والدفاع عن مصالحهم المشروعة ، العدالة حق يجب ان يحترم للجميع من منطلق الحق في الحياة في اطار الفضيلة الا جتماعية ، ولا احد خارج الحق في الحياة من الافراد والشعوب ، ولو كان مستضعفا وعاجزا ، الدولة الحديثة هي دولة التعاقد الاجتماعي الذي تحترم فيه الحقوق للجميع بلا تمييز بينهم ، وهذا هو التصور الاولى للنظام العالمي الجديد الذي يجب ان تحترم فيه الحياة ، وشرعية السلطة بالتفويض الارادي المقيد والمشروط والمراقب ، لا يد من ضبط الحريات الفردية بالفضيلة الاجتماعية التي تحترم فيها المصالح المشروعة للانسان ، سواء في السلوك الاخلاقي او في القوانين التي تضبط هذه الحريات ، وبخاصة في المجال الاقتصادي الذي يتمكن فيه اصحاب الاموال من الاحتكار والاستغلال ومنافسة المستضعفين وانتقاص اجور العاملين واستغلال فقرهم وحاجتهم ، لا حرية في المنافسات الا اذا كانت عادلة بين متماثلين لا يملك احدهما من اسباب القوة ما يجعله قادرا على افساد العدالة ، ويجب الا يسمح بالمنافسات غير العادلة التي يملك فيها الاقوياء بمالهم وسلطتهم الانياب التي يخيفون بها خصومهم وينتصرون بها ، ويكبر الكبار بالطغيان الذي يضيق الخناق على كل المستضعفين الذين يكبر حقدهم بمشاعر الظلم والحرمان الى ان ينفجر البركان ويدمر كل شيء مما كان قائما ، وتبتدئ بذلك مرحلة جديدة في رحلة الحياة وتعاقب الاجيال ، وكنت اري ان العدالة مطلوبة لكي تستقر النفوس باسباب العدالة ، ومن طبيعة النفس انها تصبر على الفقر طويلا ولا تصبرعلى الظلم الذي يستفز النفوس الغاضبة، مهمة النظام الاجتماعي ان يضع ضوابط قانونية تحقق العدالة في المبايعات والتجارات والمنافسات تسمح للصغير ان يكًون كبيرا في التجارات وان تمكن صغار التجار من الصمود في وجه المحتكرين والمرابين ورموز الطغيان تحت شعار الحرية الفردية ، من حق الصغار ان يكبروا بجهدهم اولا وحمايتهم من الجشع والانانية باسم المنافسة ، وكنت ارى ان من اكل وشبع واخذ حقه فيجب عليه الاينافس الجائعين ، وان يغادر المائدة الممدودة لكل العباد من رزق الله المسخر لاجل الحياة ، العدالة شرط لابد منه لتحقيق السلم الاجتماعي ، لا احد خارج الحق فى الحياة والحق في العدالة بكل اسبابها ،

………………………أعلى النموذج

أسفل النموذج