ستاذ جامعي بكلية الحقوق بالرباط ، يدرس مادة قانون مدونة الأحوال الشخصية ، ولـه إلمام بالفقه الإسلامي وبخاصة فيما يتعلق بأحكام الأسرة وكنت أسندت إليه الإشراف على البحوث والأطروحات المتعلقة بقانون الأسرة والبحوث الفقهية القانونية ، ولـه دراسات جيدة في هذا المجال .

عرفته من خلال عملـه بكلية الحقوق ، وتوطدت صلتي به من خلال تعاونه مع دار الحديث الحسنية ، وكان أحد الأساتذة الجامعيين الذي كنت أعتمد عليهم في المناقشات والإشراف على البحوث ، من أمثال الدكتور محمد بنشريفة ، والدكتور عباس الجراري والدكتور إبراهيم حركات ، بالإضافة إلى أساتذة أقسام العلوم الإسلامية وأساتذة جامعة القرويين ..

ويتمتع الدكتور أحمد الخمليشي بشخصية جادة ، وهو رجل مهذب ، وبالرغم من أنه كان ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي إلا أنني لم ألاحظ ميولـه الحزبية والاشتراكية ، وهو رجل يعتز بثقافته الإسلامية ، ولـه أفكار متحررة في إصلاح مدونة الأحوال الشخصية ، فقد كانت المدونة موطن نقد كبير ، بسبب ما تضمنته من أحكام مجحفة بحق الأسرة ، وكان لابد من إدخال تعديلات حقيقية فيها بحيث تراعى حقوق المرأة ، وأصبحت مشكلة المدونة وحقوق المرأة من القضايا المعقدة والصعبة ، بسبب وجود جمعيات نسائية متحررة تطالب بتحرير المدونة من الضوابط الشرعية والأخذ بما نادت به المؤتمرات الدولية حول حقوق المرأة ولو كان ذلك مخالفاً للثوابت الإسلامية ، وهذه المطالب لا يمكن أن تكون مقبولة في مجتمع مغربي مسلم ، فالمغرب معتز بإسلامه ولا يقبل ذلك التحرر المذموم ، وفي الوقت ذاته كانت الجماعات الإسلامية تتمسك بالثوابت الإسلامية ، ولا ترضى بأي قانون يخالف هذه الثوابت ..

وشكل الملك لجنة استشارية تضم شخصيات تنتمي لكلا الاتجاهين للاتفاق على صيغة توافقية ، وهي صيغة ممكنة إذا تحررت الذهينات من الجمود المذموم ، واعتدلت مطالب الجمعيات النسائية التي تطالب بعضها بمطالب لا يمكن قبولها ..

بعد أن انتهت مهمتي بدار الحديث عين الملك محمد السادس الدكتور أحمد الخمليشي مديراً لهذه الدار ، ألقيت كلمة في حفل تنصيبه هنأته فيها على هذه المهمة وتمنيت لـه النجاح في عملـه ، ودعوت أساتذة الدار وموظفيها للتعاون معه ..