الدولة تعاقد والسلطة تفويض
…………………………………………..
ليست هناك دولةً خارج ارادة شعبها ، الشعب هو كل شيء , ويمكن تصور شعب بلا دولة , ولا يمكن تصور دولة بلا شعب , ولكل شعب مطالب مشروعة تضمن امنه ومصالحه , ولكل شعب مطالب مشروعة ولا يستطيع القيام بها الا بوجود هيئة اعتبارية جامعة لكل الافراد ولو تعددت انتماءاتهم القومية والدينية والطائفية , الدولة هي ثمرة تعاقد ارادى على انشائها لكي تقوم بما هي مكلفة به من المهام التي يحتاجها كل مجتمع لحماية مصالحه والسهر على متابعتها ، ولا شرعية للدولة الا بذلك التعاقد الاجتماعي الذي يمثله الدستور الذي يضبط الحقوق , ويوزع الصلاحيات بطريقة عادلة وينص على كل ما هو ضرورى من الاحكام ، اما السلطة فيتولاها من يختاره شعبه ويثق بكفاءته ونزاهته , ولا شرعية لسلطة خارج التفويض الارادي المحدد والمقيد في الزمان والمكان للقيام بما هي مكلفة به من الخدمات الضرورية في الامن والتعليم والصحة وكل الخدمات الادارية التي يحتاجها كل مجتمع ، واهمها تحقيق العدالة في الحقوق ومنع الطغيان والتجاوز ومقاومة كل المظالم والمفاسد والمنكرات ، اما الدستور فهو ثمرة توافق اجتماعي يعبر عن ارادة المجتمع فيما يختاره لنفسه ، السلطة ذات مهمة تنفيذية وليست تشريعية ، اما القضاء فهو خارج السلطات كلها , ويجب ان يكون فوق الجميع ويخضع له الجميع بلا امتيازات لاحد ولا خصوصبات خارج العدالة ، ولا شرعية ً لسلطة الاستيلاء والاغتصاب , ولا توارث لحق لا يملكه مورثه الا بالتفويض المتجدد الذي تحترم فيه ارادةً كل شعب فيما يختاره لنفسه من النظم , وما بضعه من الدساتير والقوانين ، التعاقد السياسي ملزم لمن يتعاقد عليه ويجب الخضوع له والاحتكام اليه ، والاخلال بالتعاقد يبرر انكاره ومقاومته ، ولاسلطان لايةً سلطة حاكمة ولا صلاحيات الا بما تملكه من التفويض المتفق عليه ، انظمة الحكمً امر اجتهادي وتوافقي ومصلحي ، ومن حق كل شعب ان يختار نظامه السياسي الذي يختاره لنفسه ، ولا يجبر اي شعب على مالا يريد من النظم السياسية والاختيارات ، وكل نظامً يعبر عن ارادة شعبه فيما يختار لنفسه من اشكال الحكم ، وليس هناك نظام اسلامي ثابت للحكم وامر كل مجتمع شورى وكل مجتمع يختار النظام الذى يجد فيه صلاحه ، والنظام الاسلامي الذي يقره الاسلام هو الذي تحترم فيه ارادة كل شعب فيما يختاره لنفسه , وتحترم فيه الاصول الاسلامية فى الايمان بالله والحقوق والسلوك والاداب والاخلاق والاعراف وتحترم العدالة فيه فى الحقوق والعقود ، ويقترب كل نظام من الاسلام بمقدار ما يحققه منً العدالة في الحقوق والاستقامة في السلوكً ، وتنسب انظمة الحكم لمجتمعها وعصرها ، وتحمد بما احسنت فيه ، وينكر عليها ما افسدت فيه ، وكنت اكره ذلك التوظيف السياسي للاسلام في المنافسات السياسية والصراعات على الحكم ، انظمة الاستبداد لا تنسب الى الاسلام ولو رفعت شعاراته ، وادعت التمسك به ، ويحمد اي نظام سياسي بمقداراحترامه لما هو ثابت من الاصول والاحكام الاسلامية , وبخاصة في الحقوق والسلوكً ، رسالة الاسلام واحدة , وتخاطب كل جيل بما فيه صلاحه من النظم الاجتماعية والسياسية ، اعداء الله في الحياة هم اعداء الانسان من الطغاة والمستبدين وكل الفاسدين ، رسالة الاسلام تخاطب كل الاجيال بما يصلحهم وبنهض بهم وينير طريقهم ويهديهم الى سواء السبيل ، عندما ننصت لكلام الله , وهو بخاطب الانسان نفهمً حقيقة الاسلام كرسالة الهية وايمانية تدعو للاستقامة في السلوك والعدالة في الحقوق ونبذ الكراهية والتعصب وكل اوجه الطغيان والفساد ..
………………………………….أعلى النموذج
اترك تعليقاً