كلمات مضيئة .الدولة ليست هي القبيلة .

مازال مفهوم الدولة لم يتضح بعد..

 الدولة ليست القبيلة وما يمكن ان يكون فى القبيلة لا يكون فى الدولة , فى القبيلة هناك روابط من الانتماء النسبى الذى يكبر فى ظل حاجة الفرد للدفاع عن نفسه فى مواجهة كل الاخرين , فى القبيلة هناك اعراف متوارثة وشيخ القبيلة هو من اجتمعت عليه القبيلة نظرا لانه الاقوى عصبية ورجالا , هناك اعراف ليست مدونة فى وثيقة ولكنها متعارفة فى ظل القبيلة  والكل يرضخ لها ويقبل بها , الدولة امر آخر , يختلف كليا عن مفهوم القبيلة , قد لا تكون هناك روابط نسبية ولا توافق فى المكونات الثقافية والدينية والقومية ولكن هناك ارادة مشتركة جامعة تدفع الكل للتوافق والعمل لتكوين دولة فى ظل المواطنة والوطن الواحد الذى يدفع الكل للتقارب والتعايش لتحقيق كيان رسمى معلن هو الدولة , الشعب هو الركن الاول والارض هي الركن الثانى ولا بد منهما والارادة فى تكوين كيان جامع , ولكيلا يكون هناك اختلاف وتنازع فلا بد من الاتفاق على وثيقة مكتوبة يقع الاتفاق عليها بين جميع المكونات لتكوين سلطة تمثيلية جامعة تضم شتات ماتفرق او تقرب ما تباعد , لا احد فى ظل الدولة هو اولى من البعض الاخر , لا بد من صيغة ترسم ملامح ذلك الكيان وتحدد شكله وحدوده وما يريد ذلك الشعب ولو كان متعددا من اختيارات , هذه الوثيقة هي ما يعرف بالدستور الذى يلتزم الكل به واذا اختلفوا رجعوا اليه وهناك محكمة دستورية تحكم وتقرر وتفصل عند مخالفة ذلك الدستور , الارادة التعاقدية هي الركن الاهم فى قيام الدولة والسلطة هي ثمرة لذلك العاقد وهي الاداة التى تمثل السلطات العامة , الارادة وليس القوة هو العامل الاهم فى تحقيق الاستقرار , السلطة هي ثمرة للتفويض الارادى , وشرعية السلطة مرتبطة بذلك التفويض , لا شيء بالاكراه والسلطة الفعلية هي الشعب وما يريده الشعب يكون ومالايريده لا يكون , لا احد فوق الشعب فيما يختار ويقرر  , والسلطة منبثقة عن الشعب عن طريق التفويض لمن يقوم بدور التمثيل وتنفيذ الارادة الشعبية ,لا وصاية على الشعب فيما يختار ولا ولا ية عليه لان الشعوب ليست قاصرة ومن حقها ان تعبر عن نفسها , يجب ان نرتقى بمستوى وعي الشعوب لكي تحسن الاختيار  , من حق الشعوب ان تختار لنفسها ماتراه من السياسات , من الطبيعى ان تحترم الاغلبية فيما تختار وعما يعبر عنها , فى ظل الدولة كل المواطنين سواء فى نظر الدستور والقانون ,والعدالة هي التى تحقق الاستقرار الاجتماعي , عندما يقع الاختلاف يستشار الشعب فيما يختار لنفسه , من حق كل مواطن ان يعبر عما يريد لانه مواطن ولكنه لا يملك ان يفرض ما يريد الا اذا كانت الاكثرية تريد ذلك , الوطن يجمع كل من انضوى تحت شعارالمواطنة , الوثيقة الدستورية ترسم معالم الدولة المتفق عليها , عندما يكون هناك تعدديات قومية ودينية فهذا امر طبيعى وكل مكون يعبر عن نفسه ويختار سلوكه الذى يعتبره حقا من حقوقه ,  التعايش والتساكن حضارة ووعي ورقي  , القانون ينظم الحقوق والقضاء يفصل عند الاختلاف , يحترم الدستور وهو الوثيقة الاولى التى تنظم الحقوق كما وقع الاتفاق عليها , الدولة لا تسقط ولا تتغير وهي دولة المؤسسات التمثيلية والتنفيذية والقضائية والامنية والدفاعية , قد تتغير القيادات والرئاسات ولكن الدولة تظل كما هي مستمرة , لانها دولة الكل وليست دولة القبيلة ولاالحزب الوحيد ولا دولة الزعامات  , لا يستقيم امر الدولة الا بالعدل الذي يريح جميع الاطراف , اذا وقع الظلم فسدت النفوس وتوترت واستفزت وعبرت عن ذلك الغضب بسلوكيات التمرد والعنف للتعبير عن امتعاضها من التجاوزات والمظالم , ليست هناك سلطة مطلقة ابدا , لا احد فوق القانون , ولا امتيازات ولا استغلال لنفوذ او سلطة  , الثروات العامة توزع بعدالة و لا احد يملك منها مالا يملكه الاخر , الحريات الفردية مصونة ومحترمة ولا تجاوز فيها , السلطة العادلة والحكيمة تحسن الحكم والتدبير , فمن احسن فله اجره عند الله وعند الناس ومن اساء وظلم فهو مسؤول عما قصر فيه وتجاوز , , تعالوا نختار , هل نريد القبيلة او الدولة , القبيلة اليوم لم تعد كما كانت من قبل , القبيلة التى لا تواكب عصرها لا يمكنها ان تستمر وسوف تتفتت حتما لم يعد المواطن كما كان خائفا وجلا يترنح فى مشيته ويخفى جراحه  , ليس من العدل ان يكون هناك اقوياء وضعفاء او طبقات اجتماعية متفاوتة , الثروات العامة توزع بعدالة ومهمة الدولة ان تحقق اسباب الاستقرار الاجتماعي  , واهم ذلك ان تقف الى جانب الطبقات المستضعة والمحرومة والمهمشة , الفقر ليس قدرا وانما هو ثمرة لخلل فى القوانين التى ترضخ لسيطرة الاقوياء , السلطة اداة تحقيق العدالة اولا وتوفير الخدمات الاساسية التى يحتاج اليها المواطن , عندما يكون التوزيع عادلا فهذا يضمن الاستقرار , السلطة ليست امتيازات وانما هي خدمات ومسؤوليات , مهمة الدولة ان تقاوم الفساد والانحراف بكل مظاهره مقاومة الفساد ليس انتقائيا ولا شعارا  , لا احد يملك اكثر من قيمة جهده وعمله من غير احتكار اواضرار او تعسف او استغلال لنفود , فى ظل التوزيع العادل لا يمكن للثروات ان تكبر وتتضخم ولا بد لها الا ان تنمو نموا طبيعيا , المستضعفون امانة فى عنق  مجتمعهم , عندما تكون الاموال دولة بين الاغنياء والاقوياء فمن الطبيعي ان يشهد المجتمع توترات خطيرة قد تعصف به , كل ثروة كبرت بجهد مجتمعها فالمجتمع شريك فيها بما يحقق العدالة , لا حرية اقتصادية تهدد امن المجتمع واستقراره ولا ثروات تستفز مشاعر المحرومين والمستضعفين , هذا ما يريده الاسلام وهذا هو المنهج الذى يحبه الله والذى يحقق السلام ويجعل الحياة الانسانية اكثر جمالا وامنا ..