كلمة اليوم
كلمة تتردد على السنة القضاة والمحامين والمهتمين بالحقوق والمعاملات والمنازعات المالية ان القانون لا يحمى المغفلين الذين يقعون فى اخطاء بسبب اهمالهم او جهلهم او تقاعسهم عن حماية حقوقهم ثقة بالاخرين فيكتشفون فيما بعد انهم قد خسروا كل شيء لانهم وثقوا بمن لا يستحق ثقتهم , والقانون لا يحميهم لان القانون يعتمد على الوثائق والادلة المادية التى تثبت الحقوق ولايملك القاضى معرفة الحقيقة الامن خلال ما يثبت لديه من الحجج الظاهرة ومن لا خبرة له من اصحاب النوايا الحسنة فقد تضيع حقوقه لانه فرط فيها بسبب اهماله لما وجب عليه من توثيق تلك الحقوق ..
اما الدين فيختلف موقفه من هؤلاء المغفلين لانه دين الله الذى يامر بالعدل ويحرم الظلم حيث كان مصدره, فلا قوي ولا ضعيف فى مجال الحقوق, فمن تجاوز حدود الله واحكامه فقد اعتدى وظلم وهو اثم فى عدوانه , ومهمة الدين ان يحمى المغفلين والصغار والايتام والاجنة فى الارحام وكل الضعفاء الذين لا يتمكنون من الدفاع عن حقوقهم , فمن ظلم غيره فهو اثم , ومن اعتدى على مغفل مغتنما غفلته فهو اثم عند الله, ولا شرعية لما يكتسبه الانسان من حقوق واموال بسبب ظلمه واستغلاله لحاجة الضعفاء..
وغفلة الانسان لا تبرر للاقوياء ان يستغلوا تلك الغفلة لاقناع ذلك المغفل بما لا يريده من العقود والاتفاقات ويقنعونه بامر لا مصلحة له فيه , فمن ابرم عقدا وكان مظلوما فيه بسبب غفلته فالعقد صحيح فى نظر الفقهاء اذا استوفى العقد اركانه وشروطه , ولكن الظلم حرام وما ياكله الظالم بسبب ظلمه للضعفاء هو مال حرام وان توفرت فيه اركان الصحة وشروطها فمن كان الحن من صاحبه فى الدفاع عن حقه فان القضاء لا يمكنه ان يبرر ظلما او يجعل الظلم مباحا , فاذا ثبت الظلم فلا شرعية لما يترتب عليه من اثار , ولا حدود لظلم الانسان لاخيه الانسان فى حق من حقوقه فى حياة اومال اوكرامة , والظالم اثم عند الله ولولم يثبت القضاء ظلمه, فالله اعلم بما تخفيه الصدور من تجاوز حقوق الله فى العدوان على المستضعفين والابرياء , ولن يدخل الجنة ابدا من كان فى ذمته حق لمظلوم ولوكان ذلك المظلوم كافرا او فاسقا , والعدالة الالهية لا تغفر لظالم ظلمه الا برفع الظلم عن ذلك المظلوم ولو كان المظلوم فاسقا ..وظلم المغفلين من الصغار والايتام والضعفاء وكل من لا يملك القدرة على التمييز بسبب نقصان فى عقله او سذاجة فى تفكيره فلا يجوز ظلمه واستغلاله فاذا ثبت الاستغلال والظلم والغش والاحتيال فلا شرعية لما يترتب على الاحتيال والغش من حقوق وملكيات واثار..