الأنظمة الاستبدادية يكثر فيها الفساد المالي والرشوة واستغلال النفوذ والتعدي على أموال الدولة , والسبب في ذلك أنَّ النظام الاستبدادي تضعف فيه المؤسسات الرقابية , ويزداد نفوذ الأجهزة الأمنية المكلّفة بحماية النظام ويتراجع دور القضاء , وتُحجِم الصحافة عن ذكر التجاوزات والفضائح التي يقوم بها الأقوياء في النظام , والذين يملكون سلطة استثنائية في الانتقام من خصومهم , وينسبون إليهم من التهم ما هو غير صحيح , ويستظل كلّ مواطن بمظلة أحد النافذين في النظام لحماية نفسه , وعليه أن يدفع ثمن هذه الحماية مالاً و نفاقاً , ويطمع أصحاب النفوذ في أصحاب الأموال , وفي الوقت ذاته يمارس أصحاب الأموال أفعالاً مخالفة للقانون , لمضاعفة أرباحهم , ويستفيدون من امتيازات غير قانونية , ويتهربون من الضرائب ورسوم الجمارك , ويعتدون على حقوق الآخرين , ولا يجرؤ أحدٌ على محاسبتهم , لوجود مظلّة قويّة تحميهم من أيّ سلطة تضايقهم , وهذه الظاهرة تكثر في الأنظمة الفردية , وإذا سقط هذا الرمز الذي يحمي هؤلاء المفسدين يسقط هؤلاء بسقوطه, وقد يحاسبون حساباً عسيراً على تجاوزاتهم, وفي معظم الأحيان تضيق السلطة ببعض رموزها الكبيرة الذي يُفتضَح أمر فسادها واستغلالهم لنفوذهم , فتسقطه وتحاسبه لأنه أساء للنظام أولاً وشوّه صورته في نظر المجتمع ثانياً ، وشجّع أنصاره على مخالفة القانون بحمايته للفاسدين ثالثاً ، وبعض الأنظمة الفردية تراقب رموز النظام ولا تسمح لأيّ فرد أن يتجاوز سلطته وتعاقبه عقابا ًشديداً على أيّ سلوك خاطئ ولو كان من أعمدة هذا النظام, ويقلّ الفساد المالي في مثل هذه الأنظمة ويجري احترام القانون ,ويُعطَى للقضاء سلطةً مطلقةً لمحاسبة ومعاقبة كلّ من يرتكب جريمةً أو يمارس فساداً أو يعتدي على حقوق الآخرين ولا يجرؤ أحدٌ على استغلال نفوذه لتحقيق أيةّ مصلحة شخصية .

والمجتمع في بعض الأحيان قد يؤيد النظام الاستبدادي ويتمسك  به إذا وجده عادلاً في مواقفه ، وطنياً في سياسته, قوياً في تماسكه, مقاوماً للفساد ,مراعياً مصالح المستضعفين ، لا يظلم أحداً ولا يعتدي على حقوق أيّ مواطن ، ويخضع كلّ مسؤول في الدولة للرقابة والمحاسبة وقد يعاقبه على أيِّ سلوك يتجاوز به القانون .

وهذه الأنظمة الاستبدادية قد تدوم بسبب قناعة المواطن بجدارتها وعدالتها وجدية إرادتها في بناء الدولة وتقدم اقتصادها وازدهار العلم والثقافة فيها ، ومقاومة جميع مظاهر التخلف والفساد والرشوة في مؤسسات الدولة.