كلمات مضيئة . . القيمة الحقيقية والقيمة الاعتبارية
قيم الاشياء واحدة لا تتغير ، ما يتغير هو مدي الحاجة اليها فترتفع الأثمان بمقدار الحاجة اليها بسبب. استغلال القوي للضعيف وصاحب السلعة لمن يحتاج اليها ، الاقوي يفرض ارادته علي الاضعف منه في كل مناحي. الحياة. وفي كل العلاقات الانسانية في المال وفي الحكم وفي العقود وفي الصداقات وفي الجوار ، وتلك هي محنة الانسان هو شوقه الغريزي. الي الربح المادي حينا وتحقيق النصر والشعور بالقوة حينا اخر ، الاحتكار في البيوع يرفع قيمة الاشياء المحتكرة للحاجة اليها ، ولهذا كانً تحريم الاحتكار لانه يعتمد علي استغلال الحاجة وبخاصة فيما هو ضروري للحياة. كالغذاء والدواء‏. والمطالب الضرورية ، كل شيئ له قيمة حقيقية وهو قيمة الجهد العادل وهذا حق لصاحبه ، وما زاد عن ذلك فهو استغلال بشع لا يليق بالانسان ولذلك يجب ان يقاوم عن طريق القانون الاجتماعي ، وهذا من اكل اموال الناس بالباطل الذي حرمه الله علي عباده ، وأشده قسوة هو. سرقة قيمة جهد العامل في الزراعة والصناعة وكل الاعمال المنتجة عن طريق انتقاص الأجور العادلة التي تقل عن قيمة الانتاج الفعلي الذي هو حق للعامل ، وليس من العدل ان يحرم العامل من قيمة جهده ، ومن المؤسف ان يعتبرها‏ الجهلة مشروعة وعادلة. وكافية لانها ناتجة عن تعاقد. ارادي لا اكراه فيه ، الإكراه. المعنوي اشد خطورة لان الطرف . الضعيف لا يملك سوي الاذعان والرضوخ ، كل انواع الاستغلال محرمة في نظر الاسلام ما كان ظاهرا وما كان خفيا ، لا شرعية لتلك . الارادة العقدية المزيفة التي تخفي إكراها وإذعانا ، لا ارادة لمستضعف فيما يوافق عليه بسبب ضعفه وفقره لانه لا يملك سوي خيار الرضوخ والقبول بما هو ممكن للدفاع عن حياته والتخفيف من معانات الفقر والحاجة ، ولا خيار لمكره سوي الرضوخ وقبول الأجر الذي يفرض عليه ، اليس هذا هو ما حرمه الاسلام ، اما الكسب الناتج عن الامتيازات فهو سرقة حقيقية لانه ناتج عن التفرد بحق هو لكل الآخرين وهذا هو الكسب‏ الحرام ، وكل الاموال الناتجة عن الفساد بكل أشكاله تسترد قطعًا ولَا شرعية لها ولو. دامت عقودا وقرونا ، ويعاقب اصحابها بجريمة الفساد في الارض ، وهذه هي السرقة الحقيقية الموجبة لعقوبة السرقة التي لاتقبل العفو ولا التساهل ولا التجاهل لانها من حدود الله وهي كالقتل ولَا عفو عن السارق الذي يسرق. كل مجتمعه وهذه هي السرقة الحقيقية التي يجب التصدي لها ، اما. النقود فهناك ماله قيمة ذاتية كالذهب والفضة وكل انواع السلع ذات القيمة الذاتية. كالقمح. فالقيمة حقيقية ، ويرد المقترض قيمة ما اقترض منها بنفس الكمية من غير زيادة ، ، فمن اقترض مائة ليرة ذهبية فيرد مثلها ولو بعد حين ولو تغيرت قيمتها الشرائية ، فالتضخم لا يجري علي السلع ذات القيمة الذاتية ، ولًو ارتفعت أثمانها او انخفضت لانها ذات قيمة ذاتية ، اما العملة الورقية فهي عملة اعتبارية لا قيمة لها الا بالاعتبار والاعتراف بذلك ، وقيمتها متغيرة علي الدوام ، وهي كالشيكات المالية التي تفقد قيمتها عندما تتغير الظروف المحيطة بها وتفقد التغطية التي تحميها ، هي ليست نقودا ابدا ، وانما هي عملة وسيطة واعتبارية وتوافقية للحاجة الي ذلك ، وما يجب في تلك النقود. قيمتها في يوم التعامل بها منعًا للظلم ، قد يقع التسامح في القليل صعودًا وهبوطًا بمقدار قليل لا يغير القيمة الحقيقية. ، اما انهبار القيمة الاعتبارية فلا يلغي الحقوق كما هي في اصلها ، فما يراد بها هو ما يماثلها في القيمة يوم الاتفاق عليها كما هي ، والمدين ملزم بنفس القيمة الحقيقية كما
كانت يوم التعاقد ، وليست القيمة المتجددة التي تتغير باستمرار ، وكنتً الاحظ هذا في الديون وبخاصة في المهور التي تظل في الذمة ، واصبح مع الزمن لا قيمة لها وهذا من الظلم الذي لا يجوز ، ويجب اداء ما كان يعادل قيمتها في اليوم الذي تم التعامل بها ،ولو تغير ت قيمةتلك العملة ، فالقيمة المتفق عليها ثابتة من حيث القيمة لا تنتقص ابدا ، ويدفع ما يساويها في القيمة من العملة الورقية ، وهذه هي العدالة المرادة كما وقع الاتفاق عليها تحقيقا للعدالة الحقيقية ، ويشمل هذا كل الديون في الذمة ، فالمتفق عليه هو القيمة. الحقيقية كما كانت في نفس اليوم في ذهن المتعاقدين ، لا عبرة بتغيير قيمة الصرف في العملات الورقية البديلة لانها ليست عملات حقيقية ولا قيمة لها ولا يعتد بها ، وانما هي بدائل عن العملات الحقيقية ويجب ان تساويها في القيمة ، و العملة الورقية تفقد قيمتها باستمرار لاعتبارات خارجية سياسية واقتصادية لا علاقة لها بالعدالة ولا تسقط العدالة ولا الحقوق ، وتجاهل هذا هو من الظلم واكل اموال الناس بالباطل ، ولا بد من مراعاة ذلك في الحقوق لمنع. الظلم ، ويجب التأكيد ان المتفق عليه هو القيمة الحقيقية كما هو في الذهن ، كنت افهم اختلاف قيم الاشياء في الاشياء ذات القيمة الذاتية ولا افهمه في الاموال البديلة ، وهي النقود الورقية التي تستمد قيمتها من القانون ، وأسوأ قانو ن وابعده عن العدالة هو قانون العرض والطلب لانه يقوم علي قاعدةاستغلال الاقوي لحاجة الاضعف عند ما يحتاج الي تلك السلعة ، لاعبرة بتغيير قيمة النقود الورقية لاي سبب علي العدالة. في. الحقوق ، منعا للظلم في المعاملات ولتحقيق الاستقرار ، ولا بد من العدالة كما افهمها، ومهمة. القوانين ان تحافظ علي تحقيق العدالة في تلك الديون ، واؤكد ان الواجب في الديون هو القيمة المتفق عليها والتي كانت في الذهن يوم الاتفاق ، لا بد من تحقيق العدالة في كل الحقوق ، ومن العدالة في الحقوق ان يثبت كل مالك للمال ما يؤكد شرعية حصوله علي ذالك المال تطبيقا لمبدأ : من اين لك هذا ، وان يكون كل كسب معروف المصدر وله شرعية الانتماء، والملكية كالنسب لا بد من التأكد منه بعلاقة شرعية معترف بها لا لبس فيها ، ويجب ان يخضع مالك المال لرقابة فعلية ولَا تثبت الملكية الا بالاعتراف بذلك الحق وانتفاء كل شبهة في ذلك الحق منعا للفساد والاستغلال والاغتصاب في الحقوق المالية ، وهذا هو المال الذي يقع توارثه ولَا توارث لمال الفساد، لا بد من التوافق. الكلي علي منع الفساد في الاموال ، وهذا من ابرز ما امر الله به عباده لاجل استمرار الحياة، وهذا من ابرز ثوابت الاسلام في الحقوق ان تتحقق العدالة وان يمنع الظلم وان يعاد النظر في مفهوم العدالة والملكية. ، وان يُمنع التجاوز باسم الحق والعدالة والقانون ، مهنة الفقه في كل عصر ان يعبر عن مفهوم العدالة في الحقوق بما يراه مجتمعه وفق الضوابط الشرعية المستمدة من الادلة. ، الدليل يحتاج لمن يحسن فهم دلالته وهو الانسان ، والانسان وليد مجتمعه ويعبر عن قيم ذلك المجتمع كما هو عليه وتتطور نحو مزيد من احترام العدالة وتتراجع نحو مزيد من الطغيان وإفقار الانسان تحت شعارات العدالة القانونية التي تبرر للطغيان ان يدافع عن سلطانه باسم القانون وضمن مظلته. التي. تستخدم القانون والدين والاخلاق لتبرير. كل التجاوزات التي تهدد الحقوق الانسانية التي ضمنها الله لكل عباده ..