انتشرت ظاهرة القروض بشكلٍ كبيرٍ سواء كانت قروضاً للاستهلاك أو قروضاً للفقراء لتمكينهم من الدراسة أو العمل .

 وهناك القروض الاستثمارية الكبيرة التي تقوم بها دولٌ لتمويل مشاريع تنموية أو يقوم بها أصحاب الشركات والمصانع الكبرى لإنشاء مشروعات استثمارية ضخمة عقارية أو صناعية أو سياحية أو شركات نقل وطيران وبناء فنادق وأسواق تجارية ولا حدود لمثل هذه الأعمال الاستثمارية…

 والقاعدة الشرعية أنَّ كل قرض يتضمن ظلماً واستغلالاً فهو حرام ، لثبوت الظلم ، سواء كان الظلم ظاهراً فيه أو كان الظلم خفياً تحت ستارٍ من الالتزامات المتبادلة ,ولا فرق في ذلك بين البنوك الربوية أو البنوك الإسلامية التي يباشر معظمها نفس الأساليب التي تلجأ البنوك عامّة لتحقيق الأرباح, ولا عبرة بالمظاهر وإنّما العبرة بالمقاصد والغايات ، واستغلال المستهلك الضعيف الفقير ظلم ولو لبس هذا الظلم أي ثوبٍ من الأثواب المشبوهة ، وكلّ طرف ضعيف يحتاج إلى قرض لتمويل حاجة مشروعة لمساعدته على مقاومة الفقر ولتمكينه من التغلب على البطالة تجب مساعدته والوقوف إلى جانبه ، وتمكينه من قرض بلا فوائد ولا أيّة أعباء على قيمة القرض ، لأنَّ القضاء على البطالة واجبٌ اجتماعيٌ, والدين يأمر بهذا ، ومن مصلحة المجتمع أن يُقِلّ عدد العاطلين عن العمل ، ومن واجب الدولة أن تساعد هذه الطبقة بكلّ جهدٍ تستطيعه ، في كلّ ما يحتاجون إليه من قروض استهلاكية لشراء مطالب ضرورية كشراء كلّ ما يرتبط بالأسرة من سكن وغذاء وتعليم وعلاج أو ما يتعلق بمساعدتهم على العمل في إنشاء أعمال صغيرة أو مشاريع استثمارية أو محلات للعمل أو ورشات أو تمويل عيادات أو مكاتب للشباب الذين يتخرجون من الجامعات ولا يجدون العمل ، ويجب أن يشجع هؤلاء على العمل ، وتوفر لهم الأسباب المادية ، فإن عجزت الدولة عن مساعدتهم بالتمويل فيجب أن تساعدهم بقروض من غير فوائد وإعفاء من الضرائب والرسوم ، لتوفير أسباب النجاح لهم ، وهذا من أبرز الأسباب للقضاء على البطالة والفقر في المجتمع ، ويجب على المصارف الإسلامية وغير الإسلامية أن تخصص جزءاً من أموال الحسابات الجارية وهي أموال مودعة لأصحابها لإعطاء قروض بلا فوائد للطبقة الاجتماعية الفقيرة ، لشراء دور سكينة وتمويل مشروعات استثمارية للعاطلين ، وإقراض محتاجين للزواج والعلاج والدراسة ، فإذا تمكن المقترض من النجاح في عمله أعاد القرض إلى المصرف ، ويمكن للمصرف أن يضمن حقَّه بالوسائل التي يضمن حقه في كلِّ القروض ، وأهداف هذه السياسة الاجتماعية إنسانية.

وتخفيف الأعباء عن المقترض يساعده على النجاح ، وبذلك ينتقل العاطل من متسول إلى عامل ، ومن حاقد إلى مواطن يؤمن بقيم التعاون ، ويحرص على أمن مجتمعه واستقراره…