قضايا الزواج

أصبحت مشاكل الزواج من أكثر المشاكل الاجتماعية تعقيداً , والتشدد في شروط الزواج أدى إلى عزوف الشباب عن الزواج والعنوسة بين النساء , وهي ظاهرةٌ خطيرة الآثار من الناحية النفسية والسلوكية , والأصل أن كلّ طرف يبحث عما يناسبه وهذا حقٌّ طبيعي , ولا بد لكلّ طرف من أن يرتاح لاختياره , ولا يجبر أحد على شريك لا يرضيه ,ولا يستقر الزواج إلا باختيار سليم من البداية ,إلا أنَّ من المؤسف أن كلّ طرف يبالغ فيما يريده, وأصبح الزواج في بعض المجتمعات المحافظة صفقة تجارية , وتنظر الفتاة إليه وكأنّه فرصة ذهبية لابتزاز الرجل بالمطالب الماديّة , في المهر والهدايا والحفلات..

وفي المجتمعات المتخلفة يرتفع ثمن المرأة بسبب جمالها , وقلما ينظر إلى ثقافتها وشخصيتها وذكائها , فالجمال هو المعيار والمهر هو الثمن , وتفخر الأسرة بمهر ابنتها , ومن يدفع الثمن الأعلى يظفر بالصفقة , وقلما ينجح هذا الزواج وتخسر الزوجة نفسها في حال فشل الزواج وتظفر بالمال ، وكلّما تخلف المجتمع تخلفت مفاهيم الزواج وتقاليده , وتعسرت أموره وازدادت حالات الطلاق .

والزواج هو بناء أسرة اجتماعية متماسكة ، ولا بد من التوافق المبدئي على الثوابت التي يؤمن بها كلٌّ من الطرفين ، والتكافؤ بين الزوجين في السنّ والثقافة والوضع الاجتماعي والتقارب في القيم المشتركة وتحمل المسؤولية من أسباب نجاح الزواج ، فإذا ارتبط الزواج بمصالح لأحد الطرفين أو أطماع مادية فقلما يدوم هذا الزواج ، ولا دوام لزواج لا تضحية فيه ، ولا بد من التوافق منذ البداية على الثوابت ، والإخلاص المتبادل والصراحة ، ولا دوام لزواج بغير الحب المتبادل والألفة والاحترام المتبادل ، والاختلاف بين الزوجين أمرٌ طبيعيٌ إلا أنه لا يبرر الطلاق ، وإباحة الطلاق لا يعني اللجوء إليه إلا عندما تفشل كلّ محاولات الإصلاح ، والطلاق التعسفيُّ ظلم ، ومن ظلم زوجته بطلاق غير مُبرَّر فقد أساء استخدام هذا الحق, ويجب أن يرفع الظلم عن الزوجة بتعويض عادل ورادع ، ومن حق الزوجة أن ترفض أيَّ سلوك يلحق بها الضرر النفسي ، ومن تزوج على زوجته من غير مبرر مشروع فقد أساء لكرامة زوجته ، ولا إساءة أكبر من هذه الإساءة ، ولا تجبر الزوجة على قبول زواج زوجها إذا شعرت بالمهانة ، ويحق لها أن تطالبه بطلاقه ، وإباحة التعدد لا يعني استعمال هذا الحق بطريقة تعسفية وخاطئة ، فإذا شعرت الزوجة الأولى بالظلم والعقوق فمن حقها أن ترفض الظلم ، ولا يلام من يدافع عن كرامته ، ولا تجبر المرأة على قبول الإهانة إذا شعرت بذلك ، ومن العدل أن ينص قانون الأسرة على ضوابط عادلة لحماية حقوق كلّ من الزوجين ، لمنع الممارسات الظالمة والخاطئة التي تحمي حقوق المرأة والرجل على سواء .

( الزيارات : 2٬930 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *