لاا شرعية لمال الفساد

ماًكان لله تعالي مما سخره لعباده فهو لكل عباده لا يتملك ولا يستبد به ولا يمنع عمن يحتاجه ، ولكل انسان قيمة جهده وعمله وهو له ولا يتجاوزه بظلم ، وهو الحق  الذي تقع الملكية فيه ، ويتم توارثه من الاصول الي الفروع ، ما كان من ملك الله من الثروات الطبيعية والاراضي وكل ما كان من الله فهو لكل عباده. ولا يصح امتلاك عينه ، وينتفع به بطريقة عادلة، كل ما في الطبيعة من الارزاق. هو ملك لله. ويقع توزيعه بعدالة لكي تكون به الحياة ، القادر يحمل العاجز وجوبا تكافليا لا خيار فيه ، والكبير يتكفل بالصغير تربية وانفاقا وتكوينا ، ما كان لله فينتفع به ولا يتملك ، وقيمة الجهد حق مشروع لصاحبه ، وعلي من ادعي ملكية مال او كسب ان يثبت شرعية كسبه لذلك المال ، ولا توزع الاموال علي الورثة الا بعد ان تثبت الملكية في تلك التركة بالطرق التي تمنع الظلم والفساد ، من ادعي ملكية دار او عقار فعليه ان يثبت شرعية تلك الملكية بطرق تمنع الفساد  ، ولا تثبت الحقوق الا بدليل ،ومثلها في ذلك كمن ادعي البنوة فعليه ان يثبت ذلك بالزواج ، لا يثبت الحق الا بما يثبته من الادلة والحجج ، مال الفسادلا شرعية له ، ولا يتوارث قطعا ولا شرعية له ًويرد لاصحابه ممن اغتصب منهم ،لا بد من التأكد من شرعية ملكية الاموال والتركات ، لمنع توًارث اموال الفساد الناتجة عن المظالم والاغتصابات ً لمنع اكل اموال الناس بالباطل ، هذه هي منهجية الاسلام في الاموال والكسب والملكيات. ، وهذا هو المنهج الاقتصادي الذي يتفق مع منهجية الاسلام ، الربا مفهوم متجدد ولكل مجتمع رباهالذي يتمثل في كل زيادة ارتبطت بظلم اواستغلال او غش او اغتصاب  ، واشده ظلما سرقة اموال المستضعفين من الافرار والمجتمعات. والشعوب عن طريق الاغتصاب والسلطة والنفوذ والامتيازات ، استردوا اموال الفساد من كل الفاسدين ، هذا هو حكم الله في الاموال والحقوق ، ولمثل هذا فليعمل العاملون