لا لطغيان المال

…………………

لست ضد المؤسسات الاقتصاديةً ذات الامكانيات الضخمةً علًى الانجاز والتنفيذ، ولا انكر اهمية انشاء الشركات الكبري القادرة على تأسيس اكبر الصناعات والابنية العمرانية والاسواق التجارية ، والمشاريع التي تعجز عنها المؤسسات الصغري وادرك اهمية كل ذلك ، ولكنني ضد الاحتكار والاستغلال وتحكم رأس المال في السياسة وًالقرار السياسي وتسخير الدولة بكل مؤسساتها لخدمة كبار رجال الاقتصاد وتمكينهم من الاقتصاد والثروة والاستغلال ، وترسيخ طغيان المال ، الدولةً رقيبة على الاقتصاد لكي تمنعه من الاحتكار والاستغلال والجشع ، حرروا الدولة من قبضة رجال المال لكي تكون الثروة في خدمة مجتمعه ، العدالة اولا واخيرا ، لا طغيان للملكية الفردية ، الدولة اداة قهرية لمنع الطغاة من الطغيان ، لا سلام في مجتنع لا تتحقق فيه العدالة في الحقوق ، لامنافسة بين قوي وضعيف ، ولا بين من يركب فرسا ومن يمشي على رجليه حافيا ، طغيان المال يتسبب في الفقر لانه يمكن الاقوياء من السيطرة على الاقتصاد والمال والثروات ، لا للثروات الفاحشة ولا للاستغلال الناتج عن ضعف الضعيف وعجزه عن الدفاع عن حقه ، لا شرعية لعقود الاذعان ، لا لاستغلال العمال وانتقاص اجورهم ،العمال شركاء فيما ينتجون ، العمل هو الركن الاهم في الانتاج ، دعوا العامل يكبر بجهده ، امنعوا الطغاة من منافسة المستضعفين في الانتاج والصناعات ، ليس المهم ان تتضخم الثروات الكبيرة ، وانما المهم ان يأكل الجائع ويكبر الصغير ، يجب ان يكبر اقتصاد المجتمع وتتضاعف الاجور ، ولا يجوز ان تنتقل الثروة الى طبقة صغيرةمن الاثرياء ويعم الفقر في كل مكان ، ثروة المجتمع لكل افراد المجتمع وتوزع بعدالة ، من اخذ حقه من مائدة الحياة فيجب ان يغادر المائدة لمن سياتي بعده ، ولا احد يحمل معه شيئا ، كل انسان يولد عاريا ويموت عاريا الا من ثوب ابيض خفيف للتعبير عن كرامته ، ولا يحمل معه شيئا ، قوانين الحياة حتمية ولا تخلف وعدها ، ولا يخترق القانون الا بقانون مثله للتعبير عن احترام الحياة ، الحياة عادلة بشرط الا يعبث الانسان بمفاهيم العدالة لكي يبرر بها طغيانه وعدوانه ، دعوا الحياة تعبر عن نفسها وتخاطب الانسان ، وتذكره بضعفه الانساني ، هذه مملكة الله وهو رب العالمين ومالك يوم الدين ولا يعبد في الارض الا الله ولا يستعان الا به ، عندما يكون الايمان في القلوب تتحرر العقول من الحهل والظلم واتباع الشهوات والاهواء ،

………………………………………أعلى النموذج

ا