علمتني الحياة

أنّ الإصلاح الاجتماعي لا يتحقق إلا بتعاون ثلاثة عوامل على تحقيق الإصلاح ، الدين أولاً والمجتمع ثانياً والقانون ثالثاً ، وكلّ عاملٍ يجب أن يؤدي دوره في الإصلاح وأن يؤمن بأهمية هذا الإصلاح ، فالدين عامل هام في تكوين الشخصية السوية الملتزمة بالاستقامة المتطلبة لسلوكيات الكمال ، وهذا عاملٌ تربويّ ، وهو مؤثرٌ داخليّ ، وكلما ارتقت مفاهيم الدين ارتقت منظومة القيم الاجتماعيّة السائدة ، ويحتاج هذا العمل لتكوين وعي دينيٍّ بأهمية الإصلاح والنهوض والتغلب على قيم التخلف والفساد الاجتماعي .

أما المجتمع فله دورٌ كبير في تحقيق الإصلاح وذلك لأنه الساحة التي يجب أن يتم فيها التغيير ، وكلما ارتقت ثقافة المجتمع ارتقت رؤيته لقضاياه ولعوائده وأعرافه ومعاييره السلوكيّة ، ولا يصلح أمر المجتمع إلا بإصلاح دعاته ورموزه الإصلاحية ومثقفيه فهؤلاء هم قادته وهم موطن القدوة ، فإذا لم يؤمن هؤلاء بالإصلاح فلا أمل في الإصلاح ، وإرادة الإصلاح هي الخطوة الأولى في مسيرة الإصلاح …. وهناك المؤثّر الأكبر في الإصلاح هو القانون ومصداقيّة هذا القانون وثقة الناس به وبعدالته ، والقانون الذي يستمدّ روحه من عقيدة الأمة وشريعة الإسلام يُقبل المجتمع عليه بحماس ، ويحترمون أحكامه باختيارهم ولا يتحايلون عليه ، ولا قداسة لأيّ قانونٍ إذا كان مخالفا لعقيدة المجتمع أو لقيمه الأخلاقية ، والإصلاح الاجتماعي ضرورة وهو أمر حتميٌّ ، ولا ينهض المجتمع إلا بالتغلب على الجوانب السلبية في فكره واختياريه وسلوكه ، والقانون وحده لا يكفي للإصلاح إلا بتعاون المجتمع وقناعته بأهميّة التغيير إلى الأفضل ، وأحياناً يقتنع المجتمع بأهميّة التغير ، ولكن يتمّ التغير نحو الأسوأ من السلوكيات ، وهذا بسبب التخلف ، والمجتمع الجاهل لا يدرك تخلفه ، ويعتقد أنّه يفعل الأفضل ، فمن يرفض تعليم المرأة يعتقد أنّه يدافع عن أخلاقها ، والمرأة  الجاهلة تعتقد إنّ الحضارة تتمثل في الانفلات والتحرر من القيود الأخلاقيّة ، وتقليد الحياة الغربية ، في سلوكيات التحرر والاستخفاف بكلّ الموروثات والتقاليد الأصيلة ، وهذا يدلّ على اضطراب المعايير ولا إصلاح إلا بوضع إستراتجية واضحة ومدروسة بأهداف الإصلاح ومنطلقاته وأن يتمتّع المجتمع بهذه الخطة الإصلاحية ويتعاون الكلّ على نجاح هذه الخطة …