منهج النقد الفقهي

منهج النقد الفقهي

النقد الفقهي: هو دراسة منهج الاستنباط وتأصيل هذا المنهج ودراسة المنهج الذي اعتمد عليه المجتهد في استنباط الحكم من دليله , ويعتبر الفقه من أكثر العلوم التي تحتاج إلى وضع مناهج نقديّة لكيفية التوصل إلى الحكم , فالاستدلال جهدٌ عقليٌ ويحتاج إلى كفاءة عالية وموهبة في دقة الفهم وسلامة الاستدلال , ولا يستقيم الاستنباط إلا بوضع منهج نقدي سليم يمكّن الباحث من معرفة الضوابط والمعايير المتبعة في استنباط الأحكام , وأتمنى أن يتجه علماء الفقه لإحداث ( علم النقد الفقهي ) وهذا المنهج النقدي سيمكن الفقيه منى معرفة المعايير المتبعة في دراسة النصوص النقلية والأقيسة المتبعة في إلحاق الفروع بالأصول . .

وقد أبدع علماء الحديث في دراسة الأسانيد ووضعوا معاير لنقد الرواة , كما اهتمّ بعضهم بنقد المتون الحديثية , وهذا جهدٌ يستحق التقدير , فالمتون تحتاج لدراسة موضوعيّة لمعرفة الصحيح منها , واستبعاد مالا يمكن أن يكون صحيحاً لمخالفته للقطعيات الثابتة في مجال العقيدة  أو الأحكام . .

والنقد الفقهي ضروريٌ , لمعرفة مدى التزام المجتهد بالمعايير الأصولية ا لسليمة وبخاصة في مجال الاستدلال , والنقد الفقهي يقرّب بين المذاهب الفقهية , ويضعف ظاهرة التعصب المذهبي , ويعيد الاعتبار للنصوص النقلية , وهذه غاية مرجوة , فالاستنباط عملٌ علميٌ دقيقٌ ويحتاج إلى موهبة عالية وفهم عميق للنصوص وللمقاصد الشرعية , والترجيح بين الآراء الفقهية يحتاج إلى معايير للترجيح , وهذا هو النقد الفقهي . .

وأكثر ما يكون النقد الفقهي في مجال الدلالات اللفظية وفيما يتعلق بالمقاصد الشرعيّة والمصالح المعتبرة , وليس في النقد الفقهي ما يسيء للفقهاء المجتهدين , وإنّما يساعد على فهم الأحكام الفقهيّة بطريقة أفضل , ولا ينبغي أن نخاف من النقد العلميِّ , فكلّ ما يوصلنا إلى الحقيقة فهو محمودٌ ومطلوب , و ليس كلّ ما في الفقه من الآراء يجب الاعتداد به , فالرأي الذي لا دليل له لا حاجة إليه , والرأي الذي يناقض الثوابت التي يقوم عليها الفقه لا يمكن الأخذ به , ولا مبرّر لافتراض ما لا يمكن أن يكون,ومجتمعنا اليوم يحتاج لأجوبةٍ فقهيةٍ على كثيرٍ من القضايا المعاصرة وبخاصةٍ فيما يتعلق بالمسائل المستحدثة والنوازل الجديدة , ويجب أن ندرس الفقه للعمل به , وأن نفهم الأحكام في ضوء الثوابت العلمية ، وأن يعتدّ برأي أهل الاختصاص, وأن يفتي في المسائل الفقهية بما يحقق المقاصد الشرعية, وأن يعتمد الاجتهاد الجماعي في كلّ الأمور المستحدثة , وأن يؤخذ بالرأي الذي يؤكده الدليل وترجحه ثوابت الشريعة..

( الزيارات : 3٬211 )

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *