الوثيقة الدستورية هي التي تضعها الأمّة بمحض إرادتها ومن غير إكراهٍ وبالطريقة التي تحمي بها مصالحها ، ثم تفرض هذه الوثيقة على من يقع عليه الاختيار للحكم.. ولا عبرة بأيّ دستور يضعه الحاكم ، وليس من حقّ الحاكم أن يضع الدستور ، فالدستور يعبّر عن رأي الأمّة ومهمّة الوثيقة أن تبيّن صلاحيات الحاكم وحقوقه وحقوق الأمّة وواجباتها ، ومن خرج عن مقتضى هذه الوثيقة فقد أخلّ بالتزاماته ، ولا طاعة له ولا شرعيّة لحكمه والأمّة هي صاحبة الحقّ في تعديل الوثيقة الدستوريّة ولا يحقّ لحاكمٍ أن يعدّل هذه الوثيقة ولا قيمة للاستفتاء   الذي يدعو إليه الحاكم لتمكين سلطته الا اذا كان هذا الاستفتاءحرا ونزيها ومعبرا عن ارادة الأمة.